الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس... 85 يوماً من الإضراب المتواصل

رام الله
العربي الجديد
19 أكتوبر 2020
+ الخط -

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، مطالباً بحريته في ظل ظروف صحية غاية في الخطورة، إذ يواجه الموت في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، في حين تواصل سلطات الاحتلال رفض تلبية مطلبه.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بيان: "ندعو كافة الأطر التنظيمية، وعلى وجه الخصوص فصائل العمل الوطني والإسلامي، إلى تكثيف الجهود والضغط في معركة الأسير الأخرس، لعلها تكون الفرصة الأخيرة التي تضمن إنقاذ حياته وتحقيق مطلبه. انتصار الأسير الأخرس سيكون انتصارا تراكميا، وهو انتصار لكل أبناء الشعب ورفاقه الأسرى".
ويبلغ الأسير ماهر الأخرس 49 سنة، وهو من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وهو متزوج وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة، وأكد في رسائل سابقة ثباته على موقفه، وأنه لن يتناول أي طعام إلا في بيته، والحرية مطلبه الوحيد منذ اعتقاله في 27 تموز/ يوليو الماضي، إذ جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فشرع بإضراب مفتوح عن الطعام.
وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون، فكانت أول محطة في مركز توقيف "حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، حيث يُحتجز منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ تحويله إلى الاعتقال الإداري، ساهمت محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في تنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، لا سيما ما صدر عن المحكمة العليا للاحتلال في 23 سبتمبر الماضي، عبر قرارها المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، والذي اعتبره الأسير الأخرس محاولة للالتفاف على إضرابه، إضافة إلى قرارها الصادر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول برفض طلب الإفراج الفوري عنه، وقرار أخير صدر عنها في 12 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت فيه مجدداً طلب الإفراج عنه، وقدمت مقترحاً يمثل محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، لكنه يترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده.

على صعيد منفصل، وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الاثنين، إفادتين لأسيرين قاصرين، سردا خلالهما تفاصيل التنكيل بهما، وما تعرضا له من تعذيب جسدي ونفسي أثناء اعتقالهما، ونقل التقرير تعرض القاصر عثمان قطنوني (17 سنة)، من مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس، للضرب بشكل تعسفي على يد جنود الاحتلال عقب مداهمة بيته فجراً، حيث سحبه أحد الجنود من الفراش، وتعمد الدعس على بطنه وتصويب السلاح إلى رأسه، ومن ثم اقتادوه إلى الخارج، ليتم نقله إلى مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي نابلس.

 

وطوال الطريق لم يتوقف الجنود عن صفع الفتى قطنوني، كما قام أحد الجنود بالسخرية منه، وإدعاء إصابته بفيروس كورونا، فقام بإزالة الكمامة وتعمد السعال في وجه الفتى لإخافته، وبعد وصولهم إلى المستوطنة قاموا بتعصيب عينيه، وأبقوه تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، وفيما بعد جرى نقله إلى مركز توقيف "سالم" للتحقيق معه، وبعدها إلى قسم الأسرى الأطفال في سجن"مجدو".
أما الفتى سيف الدين الجعبري (17 سنة) من مدينة الخليل، فجرى اعتقاله بعد اقتحام منزله ليلاً، إذ هاجمه عدد من جنود الاحتلال وقاموا باقتياده إلى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، وهناك ضربوه، وبعدها جرى نقله إلى معسكر لجيش الاحتلال في شارع الشهداء بمدينة الخليل، وتعرض للضرب والإهانة والشتم، وتعمد الجنود ضربه بأعقاب بنادقهم مسببين له العديد من الرضوض والكدمات، وفيما بعد جرى نقله إلى مركز توقيف "عتصيون" لاستجوابه، وبعد انتهاء التحقيق نُقل إلى معتقل "حوارة"، وبعدها إلى معتقل "مجدو" حيث يقبع الآن.

ذات صلة

الصورة
اعتصام المحامين الفلسطينيين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى (العربي الجديد)

مجتمع

تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين حراكها لإسقاط التعديلات والقرارات الخاصة بتشكيل المحاكم، وصعدت ضد القوانين التي ترى فيها مساً باستقلال القضاء، كما نظمت، الثلاثاء، اعتصاماً مركزياً أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة.
الصورة
قلادة للتباعد الاجتماعي

منوعات وميديا

قاد انتشار جائحة كورونا الشاب الفلسطيني محمد صيدم من قطاع غزة إلى ابتكار قلادة إلكترونية، للمساهمة في تعزيز ثقافة التباعد الاجتماعي، مع استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء الوباء محلياً ودولياً.
الصورة
الفتى مؤيد شراب: موهبة غنائية من فلسطين

منوعات وميديا

يحتضن الفتى الفلسطيني مؤيد شُرّاب (15 عاماً) من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، آلة الغيتار، ليحاكي بصوته أغاني المشاهير حول العالم، أملاً في إيصال موهبته للجميع.
الصورة
اعتصام المحامين الفلسطينيين بالمحاكم (العربي الجديد)

مجتمع

نفذ أعضاء نقابة المحامين الفلسطينية وقفات احتجاجية واعتصامات داخل أروقة المحاكم الفلسطينية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل فلسطينية، مع قرار بتعليق الدوام لمدة يومين، للمطالبة بإلغاء التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية.

المساهمون