الأردن: مطالبة بالتصدي للعنف والتحرش في أماكن العمل
جدد "تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل" في الأردن، في بيان، الأحد، مطالبته الحكومة بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي أقرت في مؤتمر العمل الدولي الذي ترأسه الأردن عام 2019، والتي طالبت بإنهاء العنف والتحرش ضد النساء في عالم العمل.
وأكد التحالف أن التصدي لهذه القضية مسؤولية مشتركة للدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص معاً، والتي يجب أن تضمن توفير بيئة عمل خالية من التحرش والعنف.
وتعرّف اتفاقية العمل الدولية رقم 190 العنف والتحرش بأنه "نطاق سلوكيات وممارسات غير مقبولة، أو تهديدات مرتبطة بها سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي".
وشدد التحالف الأردني على أن حالات العنف والتحرش "تقوّض جهود تحقيق بيئة عمل لائقة للجميع، وفرض المساواة والحد من التمييز في العمل، كما تحدّ من فرص توفير عمل لفئات واسعة من العاملين، وتساهم في فقدان وظائف وتفاقم مشكلة البطالة، كما تحرم عاملين كثيرين من العدالة في حقوق الأجور والترقية الوظيفية، وظروف العمل".
وأشار إلى أن "عدداً من الدراسات المحلية رصدت حجم وحالات العنف والتحرش في العمل التي تتعرض لها النساء، وبينها تلك التي أجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2018، والتي أظهرت أن 75.3 في المائة من الأردنيات اللواتي تعرضن لتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية".
وكشف أيضاً أن "دراسة أخرى أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أظهرت أن نحو 30 في المائة من الإناث تعرضن لتحرش في أماكن العمل والدراسة". كما نقل عن دراسة أجراها مركز التضامن العمالي أن "نسبة 41 في المائة من مجموعة لعاملات زراعة تعرضن لتحرش أثناء التنقل".
وأورد بيان التحالف الأردني أن "جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها زادت أخطار العنف والتحرش في عالم العمل على المستويين المحلي والدولي، ما يحتم المصادقة على الاتفاقية رقم 190، وتعزيز تدابير الوقاية في عالم العمل، وقاعدة المعرفة بهذا النوع من الانتهاكات، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات له إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمان ويسر".
كما طالب التحالف بأن "تتلاءم تشريعات العمل مع معايير هذه الاتفاقية، وإدراج تعريف العنف والتحرش الوارد في الاتفاقية في قانون العمل المحلي عبر نصوص صريحة تعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها القانون".
وأشار بيان التحالف إلى أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل "هي بين الأدنى في العالم. ومن ضمن أهم عوامل عدم التحاق المرأة بسوق العمل وانسحابها منه ما تتعرض له من أشكال العنف والتحرش، وغياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوى الفاعلة وآليات إنفاذ القانون، إضافة إلى مزاولة عدد كبير من النساء في أعمالاً غير منظمة، وتفتقر الى الحد الأدنى من الحماية والتفتيش في العمل، ما يعرضهن للعنف والتحرش. وقد تكون العاملات في موقع استضعاف أكبر بسبب جنسيتهن أو وضع إقامتهن كالعاملات المهاجرات واللاجئات".
