اعتداءات جديدة على أطباء أثناء عملهم تثير غضباً واسعاً في مصر
اعتدى شاب مصري الأحد، على طبيب طوارئ بمستشفى في محافظة حلوان جنوبي القاهرة، وأصابه بجرح قطعي في الكتف، كما روّع أفراد الأمن بكلب شرس وأصابهم بكدمات وفرّ هاربًا، بحسب ما أكده عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين.
وأكد حسين، أنه حضر مع المجني عليهم بالنيابة العامة بصفته عضو مجلس نقابة الأطباء، ورأى الإصابات بنفسه وهو على علم بتفاصيل الأحداث ويتابع القضية.
وأشار إلى أن أحدًا لم يتهم الطبيب أو غيره بالتقصير، وقد أصيب الطبيب بجرح قطعي في كتفه اليسرى، حيث إن الجاني بلطجي مسجل خطراً واعتدى على أحد الأشخاص بسلاح أبيض أثناء مشاجرة وأحضره إلى المستشفى الذي قام بعمل الإجراءات اللازمة طبيا، وعندما طلب الأمن الإداري تحقيق الشخصية للمصاب، اعتدى الجاني على ثلاثة من أفراد الأمن والطبيب بسلاح أبيض وحاول إدخال كلب الحراسة إلى داخل المستشفى لتهريب المصاب وعندما فشل فرّ هارباً.
وفي السياق ذاته، اعتدى أحد المواطنين ظهر أمس الأحد، بالضرب على طبيب أمراض نساء بمستشفى السويس العام، ما أدى إلى إحداث كسر باليد اليسرى للطبيب.
وحررت إدارة مستشفى السويس مذكرة إلى نقطة شرطة المستشفى بصفتها، أفادت فيها باعتداء أحد المواطنين على طبيب النساء والتوليد أثناء تأدية عمله بعيادة المستشفى وطلبت تحرير محضر بالواقعة باسم إدارة المستشفى وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه وإثبات الإصابات به، إلا أن شرطة نقطة المستشفى رفضت إثبات مذكرة المستشفى وتحرير محضر عن المستشفى وأصرت على أن يقوم الطبيب بتحرير محضر شخصي.
وقال تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، إنه توجه إلى المستشفى وتواجد مع الطبيب، وإن إدارة المستشفى قامت بالإجراءات المناسبة.
وتواصل أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مع الطبيب المعتدى عليه والذي أكد أنه أثناء تأدية عمله بمناظرة المرضى بعيادة أمراض النساء والتوليد بمستشفى السويس العام، حضرت سيدة لتحديد موعد ولادة متكررة لها، وأفاد الطبيب بأنه طبقاً للحسابات الطبية فإن موعد ولادتها بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل إلا أنها تحمل أشعة تفيد بأن موعد الولادة في 24 أغسطس/آب الجاري، وطلب الطبيب منها عمل أشعة تأكدية لبعد الموعد وأفضلية الولادة الطبيعية للسيدة، وفوجئ الطبيب بعد خروج السيدة بحضور زوجها غاضباً وقام بصفعه على وجهه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به عبارة عن كسر باليد اليسرى، واستنكر الطبيب رفض نقطة شرطة المستشفى تحرير محضر عن إدارة المستشفى.
ومع تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، استنكرت نقابة أطباء مصر، تجاهل مجلس النواب مطالب الوسط الطبي بتشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
استنكرت نقابة أطباء مصر تجاهل مجلس النواب مطالب الوسط الطبي بتشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية
وأكدت نقابة أطباء مصر، أن هذا التأخير يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر ضرراً هو المريض المصري نظراً لأن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشآت الصحية، فضلاً عن عزوف الفريق الطبي عن العمل في مصر وبالأخص في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أصبح واضحاً للرأي العام وأقرته الجهات الحكومية المعنية.
وطالبت نقابة أطباء مصر وزير الداخلية بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت ليتم تكييفها القانوني الصحيح، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالجمهورية.
ويأتي العديد من وقائع التحريض على الأطباء والاعتداء عليهم في مقرات عملهم من قبل أهالي المرضى، في ظل تباطؤ السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومع كل واقعة تعدٍّ على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإسراع في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر الحكومة والبرلمان بإدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.
وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء، إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
ويلغي مشروع القانون العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، أما من دون ذلك فتتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
مشروع القانون نفسه من المفترض أن يحدد العقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلًا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، حيث لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري، وتقتصر عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على "الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
بينما تقتصر عقوبة الاعتداء على الأطباء بدون ضرب، على الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. كذلك تقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتكون العقوبة، السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى موت.
أما عقوبة احتجاز طبيب في القانون المصري، فهي الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
أما تخريب المستشفيات، فيعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن، طبقًا لمشروع القانون الذي ما زال حبيس الأدراج.
