الحكم على قاض مصري بالسجن 24 عاماً بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 24 عاماً بحق المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، وتغريمه مبلغ 3 ملايين و610 آلاف جنيه (نحو 188.5 ألف دولار)، على خلفية إدانته في القضية رقم 110 لسنة 2022 والمقيدة برقم 160 لسنة 2022 (جنايات أمن الدولة)، بتهمة تلقي رشى مالية وحيازة سلاح وذخائر ومخدرات.
وشمل الحكم معاقبة عبد الرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وبغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة، و5 سنوات وبغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية، و3 سنوات وبغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وبغرامة 10 الآف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي.
كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه (نحو 15 ألفا و670 دولار)، لإدانتهم في وقائع رشوة جرت في محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، في الفترة من يناير/ كانون الأول 2019 إلى فبراير/ شباط 2022، وإعفاء 8 متهمين (راشون ووسطاء) من العقوبة بعد اعترافهم استناداً إلى أحكام القانون، مع مصادرة أموال الرشوة والسلاح والمواد المخدرة.
ونسبت المحكمة إلى المتهم الأول، بصفته موظفاً عمومياً (قاض)، طلب أخذ عطايا لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ 16 مليون جنيه (نحو 835 ألف دولار)، أخذ منه مبلغ 6 ملايين جنيه (نحو 313 ألف دولار) على سبيل الرشوة بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، في مقابل القضاء ببراءة جميع المتهمين في قضية تحمل رقم 92 لسنة 2017 (جنایات ميناء بورسعيد)، والمنظورة أمام الدائرة التي يتولى رئاستها.
كما أخذ القاضي المُدان 17 جنيهاً ذهبياً و4 هواتف محمولة بقيمة 193 ألفاً و800 جنيه (نحو 10 آلاف دولار) من المتهم الثاني على سبيل الرشوة، بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر، في مقابل القضاء ببراءته في القضية نفسها المنظورة أمام الدائرة رئاسته.
وفي قضية رشوة ثانية، طلب القاضي وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادي عشر مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار) علی سبيل الرشوة، بواسطة المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، في مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2018 (جنایات ميناء بورسعيد) المنظورة أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها.
وفي قضية الرشوة الثالثة، طلب القاضي وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه (نحو 52 ألف دولار)، أخذ منه 800 ألف جنيه (نحو 41 ألفا و800 دولار) على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الثاني عشر، في مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنة 2017 (إداري ميناء بورسعيد) المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة التي يترأسها.
وأسندت المحكمة إلى القاضي تهم حيازة سلاح ناري (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازه، إضافة إلى ذخائر تقدر بـ 184 طلقة لاستخدامها في السلاح الناري، وحيازته جوهرين مخدرين "الحشيش والأفيون" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إلى المتهمين من الثاني حتى التاسع أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للقاضي عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وللمتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر التوسط في تقديم عطايا الرشوة موضوع الاتهام.
والقاضي المُدان في وقائع الرشوة نظر العديد من قضايا الرأي العام خلال السنوات الماضية، من أهمها إصداره حكماً بإعدام المتهم عادل حبارة في واقعة مقتل رقيب الشرطة ربيع عبد الله بمحافظة الشرقية، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و11 آخرين من قيادات الجماعة، تحت مزاعم تحريضهم على أعمال العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد في أغسطس/ آب 2013.
