احتجاجات رفض مكبات النفايات تعود إلى "عقارب" التونسية
تجدّدت الاحتجاجات البيئية في محافظة صفاقس، جنوب شرقي تونس، رفضاً لأي محاولات أو مساعٍ لإعادة فتح مكب النفايات الجهوي المراقب بجهة "القنة" المغلق بقرار قضائي.
ويرفض نشطاء البيئة وأهالي مدينة عقارب إعادة فتح المكب بعد أن حسم الملف بالنسبة إليهم شعبيا وقانونيا.
وشهدت مدينة عقارب، مساء السبت، احتجاجات ليلية أجّجتها التصريحات الأخيرة لمحافظ صفاقس فاخر الفخفاخ بشأن إجراء استفتاء في المدينة لإعادة فتح المكب، وقُطعت بعض الطرقات بالعجلات المشتعلة وحاويات القمامة والحجارة، كما رفع مواطنون شعارات تعبر عن رفضهم عودة "مكبّ الموت" وفق توصيفهم.
كما وقّع المواطنون عريضة شعبية لأهالي عقارب تجدد الرفض القطعي لكل محاولات إعادة استغلال المكب.
ويقول الناشط البيئي شكري البحري إن المواطنين في مدينة عقارب سيتصدون لكل محاولات إعادة فتح المكب المغلق ولو بشكل ظرفي"، مؤكدا أن "هذا الملف حسم على أثر نضال مطوّل دفع الأهالي ثمنه باهضاً من صحتهم، إذ تسببت النفايات في انتشار أمراض خطيرة في المنطقة وأثرت على عيش الأهالي بشكل مباشر".
ويشير البحري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "السلطة الجهوية تريد التغطية على فشلها في إيجاد حلول لملف النفايات التي تحاصر المحافظة منذ أكثر من سنة، عبر إعادة فتح مكب "القنة" المغلق وإرجاع المواطنين إلى مواجهة الموت الناجم عن الانبعاثات السامة التي تمتد إلى كل التجمعات السكنية في مدينة عقارب".
ويضيف المتحدث أن "أقرب تجمع سكني للمكب لا يتجاوز 400 مترا، إذ يجبر المواطنين على التأقلم مع العيش بين المزابل".
ويوضح الناشط أن "للحياة قرب المكبات وجه خفي لا يعرفه إلا المتساكنون، فبالإضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية، فإن جرائم أخرى ترتكب داخل المكبات، وذلك عبر إعادة استغلال وتدوير كل المواد منتهية الصلاحية التي تلقى هناك".
ويكشف البحري أن "العيش بجانب المكبات يسبب أمراضا تتوارثها أجيال، منها التشوهات الخلقية للمواليد والعقم والأمراض السرطانية والطفح الجلدي، وذلك في غياب أي رعاية صحية خصوصية أو تعويض مالي للمتضررين".
وبحسب الجامعة العامة للبلديات، يفترض أن يكون العمر الافتراضي لـ6 مكبات من مجموع 11 مكبا مراقبا انتهى، من بينها مكبات أصبحت منتهية الصلاحية منذ عام 2013، غير أنه يُستمر استخدامها لتجنّب تكدس النفايات داخل المدن.
لكن السلطات أصبحت في مواجهة حقيقية مع المواطنين الذين يرفضون أن تتحوّل أحياؤهم ومدنهم لمكبات تجبرهم على العيش عقوداً في قلب التلوث.
وفي وقت سابق، انتقد منتدى الحقوق الاقتصادية والبيئية المتابعة المتواصلة لنشطاء الحراك البيئي بعقارب قضائيا والدعوات المتكررة للتحقيق معهم في أقسام الشرطة.
وأكد المنتدى، في بيان سابق له، أن الاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور والقانون، وتجريم الحراك البيئي المتواصل في تونس ما بعد الثورة يعد إرثا من الممارسات اللاديمقراطية والقمعية، التي تهضم حق المواطنين في التمتع ببيئة سليمة وتضرب عرض الحائط المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
