أزمة المياه بالعراق: تشكيل قوة أمنية خاصة لمنع التجاوز على الأنهر
أزمة المياه بالعراق: تشكيل قوة أمنية خاصة لمنع التجاوز على الأنهر
لجأت الحكومة العراقية إلى تشكيل قوة أمنية خاصة تقدم الدعم لوزارة الموارد المائية، لمنع التجاوزات على الحصص المائية المقررة للمزارعين، التي أصبحت في السنوات الأخيرة غير كافية لأراضيهم بسبب أزمة المياه، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تقسيم المتوافر من المياه بين المحافظات بنسب محددة.
ويتعرض موظفون في وزارة الموارد المائية بالعراق، لاعتداءات بالضرب وتهديدات عشائرية، بسبب أزمة المياه في البلاد، ومحاولات تطبيق خطة حكومية لتوزيع المياه بين المحافظات، وإزالة التجاوزات على الأنهر.
ووفقاً لمدير دائرة الموارد المائية في محافظة ذي قار، غزوان عبد الأمير، فإن "العراق يعاني للسنة الثالثة على التوالي من شحّ بالواردات المائية، ما قلل من إطلاقات الخزانات نحو المحافظات، وخصوصاً الجنوبية"، مبيناً في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن "الحصص المائية توزع بين المحافظات بالتساوي، وتتم مراقبة الحصص عبر ما يسمى أسلوب التحادد بين المحافظات (الموارد المالية المشتركة بين المحافظات)، وبالنسبة إلى ذي قار فإنه يراقب من خلال حدودها مع واسط عبر نهر الغراف، وفي محافظة المثنى عبر نهر الفرات".
وتابع أن "بعض المناطق تعاني من المياه الواصلة عبر الحصص المقررة بسبب مشكلة التجاوزات، ويتابعها كوادر وزارة الموارد المائية، بدعم وإسناد القوات الأمنية، لكن رغم ذلك، ما زالت التجاوزات مستمرة"، مضيفاً أن "كوادرنا مستمرة بتطبيق نظام المراشنة (تقسيم الحصص المائية بين الفلاحين) لتأمين حصص السقي والري، وبموازاة ذلك نتعامل مع الموضوع بإجراءين: الأول عبر رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين ممن نصبوا مضخات دون موافقات أو فتحوا منافذ من الأنهر، أو خربوا منشآت قائمة بهدف الحصول على المياه بشكل غير مشروع".
ولفت إلى أن "الإجراء الثاني يتمثل بالحملة الكبيرة المستمرة لإزالة التجاوزات على عمود نهر دجلة، وشكلت الوزارة لجاناً لمتابعة التصاريف بين المحافظات، لكن التجاوزات تتجدد خارج الوقت الرسمي أو في أثناء المساء لضمان عدم وجود مراقبة، كذلك فإن الاعتداءات على الكوادر خلال تطبيقها إجراءات إزالة المخالفات مستمرة وتتسع، وتتطور نحو المشاكل العشائرية"، مؤكداً أنه "تم تشكيل قوات ثابتة ومشتركة من عدة أجهزة أمنية لدعمنا بإزالة التجاوزات".
وتعاني أغلب المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، ما سبّب انقطاع المياه عن عدد من المحافظات الزراعية، ولا سيما المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الحكومة العراقية قرارات بتقليص المساحات الزراعية التي تُزرَع موسمياً إلى النصف، فضلاً عن استبعاد محافظات معينة من الخطة الزراعية بشكل كامل.
وبدأت الحكومة على إثر ذلك، تطبيق خطوات عملية لضمان توصيل النسب القليلة الواردة من المياه إلى جميع المحافظات، ما استدعى تقسيم الحصص المائية بين المحافظات، ومنع المزارعين والمستثمرين للمياه من إنشاء مشاريع تزيد على حصصهم المائية، ومنع المخالفين، الأمر الذي سبّب إزالة مشاريع للثروة السمكية ومنع زراعة مساحات زراعية معينة، ما سبّب رفض المتضررين لتلك الإجراءات، ومحاولة منعها بالقوة.
يجري ذلك في ظل انعدام الحلول ويأس المزارعين من أي خطوات حكومية تسهم بإعادة الحصص المائية للعراق من دول المنبع، وكانت الحكومة قد لوحت باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها "الحكومة" لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.
