29 نائباً يطالبون بسحب الثقة من الحكومة الليبية قبل جلسة استجواب

29 نائباً يطالبون بسحب الثقة من الحكومة الليبية قبل جلسة استجواب

25 اغسطس 2021
جلسة استجواب الحكومة تعقد الاثنين القادم (حازم تركية/الأناضول)
+ الخط -

استبق نواب ليبيون جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالدعوة إلى سحب الثقة منها، واتهم بيان حمل توقيع 29 نائبا بمجلس النواب الحكومة بأنها "لم تقدم أبسط الخدمات للمواطن ولم توحّد مؤسسات الدولة"، وأنها "زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم".
وحمل البيان، الصادر أخيراً، عدة اتهامات للحكومة، من بينها عدم التزامها بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وبما تعهدت به للنواب في جلسة منحها الثقة، في مارس/آذار الماضي، وإنفاقها أموالا من الميزانية قبل المصادقة عليها من مجلس النواب.
وبينما اعتبر البيان أن غياب التنسيق والإدارة اللذين لازما الحكومة منذ تشكيلها "أثبت فشلها في إدارة الدولة"، توجهت أكثر الاتهامات إلى الدبيبة.
ووصف النواب تصريحات الدبيبة ومواقفه بـ"غير المسؤولة"، وأن حكومته "أصبحت تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا"، بل ويتعامل "مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا" في الصراع.
كما اتهم النواب الدبيبة بـ"سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري، والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5".
وخلص بيان النواب إلى أن هذه الأسباب دفعتهم إلى دعوة النواب إلى ضرورة سحب ثقتهم من الحكومة، بدلا من استجوابها، لأنها "أصبحت تمثل عبئا" على المواطن من دون أن توفر له أبسط حقوقه.
وتأكد "العربي الجديد" من صحة البيان، خصوصا بعد أن تناقلت وسائل إعلام، مطلع الأسبوع، بيانا لـ11 نائبا يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، قبل أن ينفي المكتب الإعلامي لمجلس النواب صحة البيان.
الباحثة الليبية في الشأن السياسي، مروة الفاخري، استبعدت إمكانية طرح رئاسة المجلس البند المتعلق بسحب الثقة من الحكومة، أو أن تضع نفسها في موقف محرج في هذا التوقيت الحساس الذي تعيش فيه مواجهة غير مسبوقة مع الحكومة.
ولفتت الفاخري، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومة ورئيسها الدبيبة سبق وأن لبوا دعوة للمجلس، في الخامس من يوليو/تموز الماضي، للرد على تساؤلات النواب حول الميزانية من دون أن يتم التوصل إلى أي قرار بعدها.

ووضعت بيان "سحب الثقة" في سياق الخصومة الكبيرة القائمة بين رئيس المجلس عقيلة صالح والحكومة، موضحة أنه حمل توقيع نواب عن منطقة برقة معروفين بولائهم لصالح.
وقالت إن "سحب الثقة يتطلب توفر 120 صوتا، وهو ما لا يستطيع صالح وحلفاؤه توفيره، فالحكومة لديها حلفاؤها أيضا، محذرة من نتائج تزايد الاصطفاف على أساس الإقليم، وقالت "بغض النظر عن نجاح الخطة في الضغط على الحكومة، لكن الخطر في أن يسيطر على البيان لهجة الإقليم وملامح خطاب كراهية جهوي قد يخدم اتجاها فدراليا".
وينتظر أن تمثل الحكومة أمام النواب في جلسة خاصة، يوم الاثنين المقبل، دعت إليها رئاسة المجلس. ووفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، الأحد الماضي، فإن دعوة المجلس للحكومة جاءت "بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة ملاحظاتهم حول أداء الحكومة"، معتبرا أن المجلس "منح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب".
وشدد عضو مجلس النواب صالح فحيمة، على أحقية مجلس النواب في مساءلة الحكومة وفقا لصلاحياته كجهة تشريعية، مشيرا إلى أن أغلب الأسئلة ستنصب حول عدم قدرة الحكومة على تقديم مقترح ميزانية مناسب لظروف المرحلة وتخبطها في إعداده في كل مرة.
وأضاف فحيمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النواب يعتزمون مساءلة الحكومة أيضا، بخصوص قيامها بصرف أموال من بنود الميزانية قبل إقرارها من النواب والمصادقة عليها.
وحول موقف النواب إذا لم تستجب الحكومة للدعوة، قال "صلاحيات المجلس تكفل له عديد الإجراءات، ومنها سحب الثقة من الحكومة".
ويتوافق رئيس حزب "الائتلاف الإصلاحي الليبي"، شعبان بن نور، مع قراءة الفاخري في أن الخطوة تأتي في سياق المناورة من جانب صالح. وتساءل في هذا الصدد "كيف يمكن للنواب استجواب الحكومة على ميزانية لم يقرّوها؟".
لكن بن نور يعلل مطلب سحب الثقة من الحكومة، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، بأنها تأتي في سياق تضليل الرأي العام والتعمية على فشل مجلس النواب في تمرير قانون انتخاب رئيس الدولة بعد الجدل الذي حصل حوله. وقال "لماذا لم يصدر مجلس النواب حتى الآن قانون الانتخابات بعد إعلان عقيلة صالح الموافقة عليه؟"، معتبرا عدم صدوره حتى الآن دليلا واضحا على فشل صالح وحلفائه في تمرير القانون وفرضه في العملية الانتخابية.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، أعلن صالح موافقة النواب على قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، قبل أن يكمل النواب مناقشة بنوده وسط جدل حول صلاحيات رئيس الدولة، وإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لصياغته في شكله النهائي قبل إصداره.
وأضاف بن نور "لست في مقام التبرير والدفاع عن الحكومة، فهي الأخرى أظهرت شكلا من الاصطفاف وابتعدت عن مهامها، لكن التلويح بسحب الثقة منها وراءه عديد الأسباب"، موضحا أن إصرار البعثة الأممية على إصدار ملتقى الحوار القاعدة الدستورية للانتخابات يعد رفضا ضمنيا من جانبها لمساعي صالح وحلفائه في الانفراد بإصدار تشريعات الانتخابات وتفصيلها حسب مصالحهم.
ويرجح بن نور أن يصدر عن الجلسة المرتقبة، الاثنين المقبل، قرار يطعن في شرعية صرف الحكومة من الميزانية، استنادا للاستثناءات التي يسمح بها قانون المالية للدولة، لكنه في القوت ذاته يرى أن رئاسة المجلس لن تتجاوز حد التهديد بسحب الثقة من الحكومة مع استمرار الضبابية التي تحيط بالمشهد ومستقبل الانتخابات.

المساهمون