ليبيا: خطة حكومية لفك "حصار الموازنة" وإبرام شراكات دولية
كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن تبني حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، "لخطة عاجلة تهدف إلى فك الحصار الذي يفرضه مجلس النواب حول أعمالها عبر عرقلة تمرير الموازنة العامة".
وتطابقت معلومات المصادر حول مضمون الخطة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى فتح المجالات المختلفة للتنافس بين كبرى الشركات الدولية، سيما قطاع النفط أهم الملفات الاستراتيجية بالنسبة للمجتمع الدولي، من خلال عدة عروض استثمارية.
وترى المصادر أن الدبيبة يسعى إلى خلق حلفاء في عدة عواصم من خلال تلك الشركات الكبرى التي يمكن أن تمارس ضغطاً على حكوماتها لصالح حكومته.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يسعى إلى خلق حلفاء في عدة عواصم من خلال شركات كبرى يمكن أن تمارس ضغطاً على حكوماتها لصالح حكومته
ولم يتبق من عمر الحكومة سوى أربعة أشهر، حيث وصفتها خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بــ"المؤقتة"، وحددت دورها في التمهيد للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن الخلافات المستعرة بين الأطراف الليبية والتي وصلت إلى حد الانسداد في كل الملفات المتصلة بالانتخابات، ومنها الإطار الدستوري وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وغيرها، أدى إلى إعطاء فرصة للحكومة للتفكير في البقاء لمدة أطول، خصوصا أن انهيار آمال إقامة انتخابات نهاية العام سيزيد من حظوظ بقائها في المشهد.
وفي منتصف أغسطس/ آب الجاري قررت الحكومة تمديد العمل باتفاقية الاستكشاف المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي توتال وفينرشال بتروليوم حتى إبريل/ نيسان 2023.
وأعلن الدبيبة، خلال لقاء مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، الجمعة الماضي، عن عزم حكومته إقامة مؤتمرين للنفط والغاز، الأول في تكساس والثاني في طرابلس نهاية العام الجاري، ستعرض خلالها مشروعها للاستثمار في قطاع النفط، مشيرا إلى أن حكومته عازمة على تجاوز التأثيرات السلبية للصراعات في البلاد على جهودها لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في قطاع النفط.
كما التقى الدبيبة، الاثنين الماضي، وفداً من البنك الدولي، ناقش معهم إمكانية التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك والبدء في اعتماد خطة في هذا الشأن، وفقا للمكتب الإعلامي للحكومة، الذي نقل تشديد الدبيبة على ضرورة خلق شراكة وفرص استثمارية جيدة مع البنك لدعم الاقتصاد الوطني.
خطة حكومية تتضمن تشكيل لجنة وزارية لبدء تفعيل اللجان الدولية المشتركة بين ليبيا وعدد من الدول، على رأسها تركيا ومصر وروسيا وإيطاليا
وفي هذا السياق، كشفت المصادر المطلعة، أن الخطة الحكومية تتضمن تشكيل لجنة وزارية لبدء تفعيل اللجان الدولية المشتركة بين ليبيا وعدد من الدول، على رأسها تركيا ومصر وروسيا وإيطاليا، مشيرة الى أن الخطة قائمة على ربط وثيق بين الأهداف السياسية للحكومة وبين استثمارها للأوراق الاقتصادية خصوصا ورقة النفط.
وفيما أكدت المصادر أن عمل الدبيبة وفريقه الحكومي سيركز على هذا الاتجاه بشكل كثيف في الآونة المقبلة، أكدت أن من بين الأهداف ممارسة ضغط على مجلس النواب من خلال شركاء الحكومة الاقتصاديين لتمرير الميزانية المقترحة.
ومر مقترح الميزانية بعدة عراقيل اضطرت الحكومة لإجراء تعديلات عليها استجابة لملاحظات مجلس النواب، فبينما كان المقترح الأول 98 مليار دينار، تم خفضه في المقترح الثاني إلى 93 مليار دينار، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 111 مليار دينار (الدولار الأميركي= نحو 4.50 دنانير ليبية).
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، عن تسلم رئاسة المجلس لمقترح الميزانية معدلا، قبل أن يعلن عن توجيه المجلس دعوة للحكومة لاستجوابها في جلسة خاصة الاثنين المقبل.
وتباينت ملاحظات مجلس النواب حيال مقترحات الحكومة للميزانية في الكثير من تفاصيل ومسبباتها، فبينما طالبتها بخفض حجمها طلبت منها في ذات الوقت تضمين قوانين جديدة بشأن رفع رواتب موظفي عدد من القطاعات الحكومية والخدمية.
لكن أسبابا أخرى يبدو أنها الأهم وراء تعطيل الميزانية أفصح عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أثناء زيارته للواء المتقاعد خليفة حفتر في مقره العسكري في الرجمة شرق البلاد، وتتعلق بضرورة منح حفتر ومليشياته ميزانية "محترمة ومقدرة"، وهو المطلب الذي تخشى الحكومة أن يجرفها لأتون الصراعات القائمة، خصوصا وأنه لن يكون مقبولا لدى المكونات العسكرية والسياسية في غرب البلاد.
