محكمة إسرائيلية تثبّت قرار الإفراج المشروط عن رائد صلاح

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، إطلاق سراح رئيس الجناح الشمالي لـ"الحركة الإسلامية" في الداخل، الشيخ رائد صلاح وفرض الإقامة الجبرية عليه في قرية كفر كنا، قضاء الناصرة، حتى إنهاء الإجراءات المتخذة ضدّه بشروط مقيدة، بعد أن رفض القاضي استئناف النيابة العامة على القرار الذي اتخذته محكمة الصلح أمس.

وبحسب القرار، سيتم إبعاد الشيخ رائد صلاح إلى حبس منزلي في كفر كنا، بعيدًا من بيته في مسقط رأسه أم الفحم في المثلث الشمالي.

وكانت النيابة العامة قد قدّمت، صباح اليوم، استئنافًا على قرار المحكمة أمس بإطلاق سراح الشيخ صلاح، إلا أن قاضي المحكمة رأى أنه لا يوجد سبب لإبقائه داخل السجن، ومن الممكن أن يظل رهن الاعتقال في حبس منزلي، مع حراسة وسوار إلكتروني في رجله، وضمن ظروف مقيدة وشديدة تمنعه من التواصل مع عائلته، عدا أقربائه من الدرجتين الأولى والثانية، وبموافقة المحكمة، ومنعه كذلك من التواصل والتصريح للإعلام حتى إنهاء إجراءات المحكمة.

وبعد قرابة أحد عشر شهرًا في سجن عسقلان، بغرفة منعزلة، وظروف قاسية، عجت قاعة المحكمة اليوم بناشطين ومؤيدين للشيخ رائد صلاح، بعضهم وزّع الحلوى احتفاءً بالإفراج عنه.

وقال عمر خمايسي، محامي الشيخ رائد صلاح، لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة المركزية رفضت اليوم الالتماس الذي تقدمت فيه النيابة العامة على قرار الإفراج الذي صدر عن محكمة الصلح في حيفا"، مؤكدًا أن القرار يشمل شروطًا مقيدة، إذا لا يسمح إلا للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بزيارة الشيخ صلاح في إقامته الجبرية، على أن يكون معه خمسة مراقبين خلال 24 ساعة، وأن يلزم كذلك بإيداع كفالة مالية.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح كان قد اعتقل في منتصف أغسطس/آب الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى، منتصف يوليو/تموز 2017، إذ تتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".