تونس: غضب في "النهضة" بسبب تعيينات المحافظين

أعربت عدد من قيادات حركة "النهضة" وبعض الأحزاب الأخرى، عن عدم رضاها بشأن تعيينات المحافظين التي أقرّها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وشملت 12 محافظة تونسية، لتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان من جديد، ما كان يحدث إبان التعيينات في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة، غير أن الأسلوب تغيّر هذه المرة، إذ فاجأ الشاهد الجميع بالقرار.

وقال مدير مكتب رئيس الحركة، راشد الغنوشي، إنّ "هذه التعيينات كانت مفاجئة، ولم تستشر فيها الحركة، ولم يسبقها تنسيق من المكونات الحزبية للحكومة"، مشدداً على أنّه "يتحدث بصفته عضواً في مجلس شورى الحركة، وموقفه ليس رسمياً للحزب، إذ أن رئيس الحركة خارج البلاد، ولم يصدر أي بيان رسمي، ولكن عدداً من القيادات تتقاسم هذا الموقف".

وأضاف الشهودي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "تعيينات المحافظين ينبغي أن تخضع لمعايير سياسية يجري التنسيق حولها مسبقاً، لأنّها ليست تعيينات يقوم بها رئيس شركة في مؤسسته"، مشيراً إلى أنّ "وثيقة قرطاج نصّت على هذا الأمر، وهو ما لم يحترم في التعيينات الأخيرة".

ولفت إلى أنّ "التعيينات غلب عليها لون سياسي واحد (في إشارة إلى حزب نداء تونس)، باستثناء محافظ قابس في الجنوب التونسي، المحسوب على النهضة"، مؤكّداً أنّ "أسباب إعفاء عدد من المحافظين وتعيين آخرين لم تكن واضحة، ولا ندري ما هي المعايير التي اعتمدت في ذلك، وإذا كانت على أساس الكفاءة والتنوع السياسي أم غير ذلك".

بدوره، اعتبر القيادي في "النهضة"، عبد الحميد الجلاصي، أنّ "ما حصل في المدة الأخيرة هو محاولة ترتيب أوضاع بعض الأحزاب على حساب الدولة"، مبيّناً أنّ "هذا الأمر تجلّى من خلال التعيينات في مواقع وسطى على غرار كتابات الدولة والمستشارين، والآن وصل إلى السلطة الجهوية والسلطة المحلية"، مضيفاً أنّ "من الطبيعي أن تعاني بعض الأحزاب من مشكلات ومحاولة حلّها أمر مطلوب، لكن دون أن يكون ذلك على حساب الدولة".

وانتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، حركة التعيينات الأخيرة، معتبراً أنّ "التحوير الجديد في سلك الولاة، لا يلبّي سوى الأغراض الشخصية والحزبية الضيّقة".

ويبدو أنّ عدم الرضا حول هذه التعيينات سيتوسع إلى أحزاب ومنظمات أخرى، كانت أمضت على وثيقة قرطاج، فضلاً عن أحزاب المعارضة التي أكّد بعضها أنّ نفس الطريقة تعتمد في التعيينات، ولا تقوم على مبدأ الكفاءة.