20 يوماً على "اتفاق سنجار": خطوات مترددة من بغداد لتنفيذ بنوده

29 أكتوبر 2020
الصورة
مخاوف من الفصائل المسلحة في سنجار (Getty)
+ الخط -

أعلن مسؤولون محليون في بلدة سنجار التابعة لمحافظة نينوى (شمال العراق)، اليوم الخميس، البدء بعمليات تطويع أبناء البلدة في صفوف الشرطة المحلية، ضمن آليات تطبيق "اتفاق سنجار" الذي أُبرم بين حكومتي بغداد وأربيل، واصفة في الوقت ذاته خطوات الحكومة بتنفيذ الاتفاق بـ"المترددة"، محذرة من ردّ فعل الفصائل المسلحة المعارضة للاتفاق، وخاصة حزب العمال الكردستاني.
ويقضي الاتفاق الذي أُبرم في التاسع من الشهر الجاري، بتطبيع الأوضاع في البلدة المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، وإخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد الشعبي" منها، لأجل تأمين عودة جماعية للنازحين.
ووفقاً لقائم مقام البلدة، محما خليل، فإنه "تم البدء بعملية تسجيل المتطوعين من أهالي البلدة للشرطة، لغرض تشكيل قوة فرض الأمن فيها"، مبيناً في إيجاز صحافي له أن "عملية التطويع تأتي ضمن اتفاقية سنجار".

وأكد أن "المتطوعين من المفترض أن يكونوا ضمن القوات التي تمسك زمام الأمن في داخل سنجار، بدلاً من القوات غير الشرعية فيها (حزب العمال الكردستاني، والمليشيات المحلية)"، موضحاً أن "التعيين على قوة الشرطة يشمل النازحين والقاطنين داخل سنجار".
عضو لجنة الأمن البرلمانية بدر الزيادي، أكد لـ"العربي الجديد"، أنه "سيكون هناك عملية قبول 1000 شخص من أهالي سنجار، و1500 من نازحي البلدة في صفوف الشرطة، وهي خطوة جيدة لبناء منظومة أمنية داخل البلدة"، مؤكداً أن "استقرار البلدة يتطلّب أن تكون هناك قوات أمن فيها، وأن نص الاتفاق تضمن ذلك، أي أن تكون شرطة محلية وأمناً وطنياً ومخابرات تمسك ملف الأمن فيها".
وشدد بقوله: "ندعم الاتفاقية، شرط أن لا تتم وفقاً لما تريده بعض الأطراف، بل وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلدة وأهلها"، معتبراً أن "بناء المنظومة الأمنية في البلدة بشكل صحيح سيسهم بإعادة العوائل النازحة إليها".

مقابل ذلك، وصف مسؤولون محليون في الموصل، خطوات الحكومة بتطبيق الاتفاق، بأنها "مترددة وحذرة"، خوفاً من ردّ فعل الفصائل الموجودة في البلدة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة لم تبدأ حتى الآن الخطوات العملية بتطبيق الاتفاق. عناصر البككا والحشد يرفضون الخروج من البلدة، وهذه النقطة أهم خطوات تطبيق الاتفاق، إذ يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة بإخراج تلك العناصر".
وأكد أن "النازحين لن يعودوا إذا لم تُخرَج تلك الجماعات المسلحة، لأن الوضع في سنجار لا يمكن استقراره من دون إخراجها"، معتبراً أن "أولى خطوات تطبيق الاتفاق إخراج الفصائل ومن ثم تأمين المنطقة".
وحتى الآن لم يعد نحو 70 بالمائة من نازحي أهالي البلدة، بسبب وجود تلك الفصائل فيها، وقال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب قصي الشبكي، في تصريح صحافي، إن "الحكومات المتعاقبة لم يكن لها دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق سنجار وسهل نينوى، الأمر الذي حال دون عودة الأهالي إليها".

المساهمون