وينسلاند يدعو جميع الأطراف في حرب غزة للعودة إلى المفاوضات

29 مايو 2024
خلال إحاطة وينسلاند الشهرية أمام مجلس الأمن، 25 إبريل الماضي (تويتر)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تور وينسلاند دعا في مجلس الأمن بنيويورك إلى استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى الوضع الإنساني الصعب وضرورة توحيد الأراضي الفلسطينية تحت حكومة موحدة لضمان حل الدولتين.
- نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء الأوضاع في غزة، مدينًا الهجمات الإسرائيلية ومؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين ودعم حل الدولتين.
- روسيا والصين والجزائر أدانوا العمليات العسكرية الإسرائيلية ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع ودعم السلام الشامل.

حث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في حرب غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات، في الوقت الذي شدد فيه على استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة وباقي الأراضي المحتلة ونزوح أكثر من مليوني شخص داخلياً، فضلا عن استشهاد أكثر من 36 ألفا وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن في نيويورك حول الوضع في فلسطين.

وتحدث وينسلاند عن "تعطل التوصل لاتفاق لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عملية برية كبيرة في رفح وما حولها، ويزداد الدمار وحدته". كما أشار إلى توتر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف فوري لإطلاق النار. وتوقف عند ضرورة "وضع الإطار اللازم لتعافي غزة، وأن نفعل ذلك على نحو يدفعنا بشكل ملموس نحو التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلاً من الابتعاد عنه".

في السياق، تحدث وينسلاند عن بعض "المبادئ الأساسية التي ينبغي أن ترشدنا في هذا العمل". ورأى المسؤول الأممي بداية أنه ينبغي أن "ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، وفي الوقت نفسه يجب معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل". ولم يتطرق المسؤول الأممي للشواغل الأمنية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والاستعمار الاستيطاني. ثم شدد على ضرورة أن تبقى "غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، دون تقليص أراضيها".

وأشار وينسلاند إلى ضرورة "توحيد غزة والضفة الغربية سياسياً واقتصادياً وإدارياً"، قائلاً إنه "يجب أن تحكمها حكومة فلسطينية تحظى باعتراف ودعم الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي. وإذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية، فيجب أن تكون مصممة لتحقيق حكومة فلسطينية موحدة ضمن إطار زمني محدد. لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة دون أن يكون سياسياً في الأساس". ثم شدد على ضرورة تعزيز "مؤسسات السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها قبل فوات الأوان، مع رفض أي خطوات تسعى إلى تقويض قدرتها وبشكل منهجي للحيلولة دون بقائها". وذكّر بتحذيرات سابقة له أن "ثلاثين عاماً من بناء مؤسسات الدولة في فلسطين معرضة لخطر كبير، وهذا صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى والعواقب ستكون وخيمة".

من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، في مداخلة لبلاده أثناء الجلسة: "لقد روعنا وفطر قلبنا عندما رأينا عشرات المدنيين الفلسطينيين وأكثر من مئتي جريح، بمن في ذلك الأطفال، بعد الهجمة الجوية الإسرائيلية في السادس والعشرين من مايو/أيار. لا يمكن أن تصف الكلمات معاناة الأسر التي تدمرت حياتها بهذه الحادثة المأساوية". وأشار إلى أن الادعاءات الإسرائيلية تقول إنه وقع "خطأ" ما، وأن الهجمة كانت تستهدف مقاتلين فلسطينيين من حماس بحسب الادعاءات الإسرائيلية. وحث إسرائيل على القيام بتحقيق في هذا الشأن واتخاذ خطوات إضافية لحماية أرواح المدنيين. وشدد على "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها"، لكنه استدرك أن عليها "التزامات تجاه حماية المدنيين، وحقيقة أن قادة حماس يختبئون بين المدنيين هذا لا يقلل من اشتراطات أن تجري إسرائيل عملياتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وعليها أن تبذل جهداً أكبر من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة". وتحدث عن ضرورة أن تربط إسرائيل بين "عملياتها العسكرية واستراتيجية سياسية من أجل دحر حماس بشكل دائم والإفراج عن الرهائن ومن أجل مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الكثير من الدول الأعضاء أشارت إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يعكس الموقف الأميركي أنه يجب على إسرائيل تجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح تعرض الكثير من المدنيين للخطر. نحن نؤمن أن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح، بما يدعم أهداف إسرائيل بدحر حماس وحماية المدنيين في الوقت ذاته".

وعبر عن قلقه لنقص المساعدات التي تدخل غزة، مشدداً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية والوقود في الوقت التي تواجه فيه غزة شبح المجاعة. ورحب بالإعلان المصري "عن السماح بشحن مساعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم، وناشد إسرائيل ببذل جهدها وإزالة كل العوائق من أجل وصول المساعدات وزيادتها". ودان هجمات المستوطنين وعنفهم ضد الشحنات الإنسانية المتوجهة إلى غزة كما ضد المدنيين الفلسطينيين. وناشد إسرائيل تأمين القوافل واتخاذ الإجراءات لضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين.

ثم توقف الدبلوماسي الأميركي عند النقاشات التي يقودها وينسلاند حول "إعادة إعمار غزة". وقال إن بلاده "تقدمت بوجهة نظرها حول إعادة اعمار غزة، وأهمها أنه لا يجب يكون هناك احتلال لغزة أو تقليص الأراضي الخاصة بغزة بعد هذا النزاع، ولا يمكن أن يكون هناك نزوح قسري خارج غزة، وأي محاولة لحصار غزة أو استخدامها لمنصة للإرهاب أو أي هجمات عنيفة أخرى".

وشدد على ضرورة "توحيد غزة مع الضفة الغربية في ظل سلطة فلسطينية تم إصلاحها، ومن أجل تحقيق ذلك فلا بد من إيجاد آلية مستدامة لإعادة الإعمار". وعبر عن قلقة إزاء الوضع بالضفة الغربية بما فيها حجب إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي في الضفة، وقال إن بلاده تناشد إسرائيل العدول عن ذلك. وعبر وينسلاند عن انزعاج بلاده لتهديد إسرائيل "بقطع اتصال البنوك الفلسطينية عن الإسرائيلية، وتعتبر هذه القنوات المصرفية بالغة الأهمية لمعالجة المعاملات التي تمكن ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من ملياري دولار سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

وأشار المندوب الأميركي كذلك إلى التزام بلاده "بحل الدولتين" وضرورة "اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية تقف جنباً إلى جنب مع إسرائيل"، دون أن يحدد الكثير من التفاصيل. وتوقف كذلك عند استمرار بلاده بالعمل "من أجل التوصل إلى إطار من شأنه أن يدمج إسرائيل بشكل أفضل في المنطقة بحيث تتمتع بعلاقات طبيعية مع الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وهذا سيشكل خيطاً قوياً لردع العدوان ودعم الاستقرار الإقليمي".

من جهتها، دانت روسيا على لسان نائبة السفير الروسي، خلال الجلسة، الهجمات الجوية على مخيم اللاجئين في رفح، وطالبت إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي. وعبرت عن دعم بلادها لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. وشددت على ضرورة العمل مع الوسطاء لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. كما انتقدت استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والأسلحة لإسرائيل وآثارها على النزاع، في الوقت الذي تشح فيه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما انتقدت ما أسمته المحاولات الأميركية لاحتكار الملف واستمرار استخدامها للفيتو ضد عدد من القرارات. كما شددت على ضرورة أن يرسل مجلس الأمن رسالة موحدة تطالب بوقف إطلاق النار.

أما مندوب الصين، فو كونغ، فتحدث خلال الجلسة عن ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لإنقاذ الأرواح ووقف إطلاق النار ووقف الحرب. وأشار إلى عدد من القرارات للأمم المتحدة والتدابير التحفظية التي طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها برفح. ودان عملية إسرائيل، وعبر عن دعم بلاده لمشروع القرار الجزائري الذي يطالب بوقف العمليات العسكرية في رفح.

من جهته، ذكر مندوب الجزائر، عمار بن جامع، بضرورة معالجة السبب الجذري للوضع أي الاحتلال. وقال إن معاناة الفلسطينيين لن تنتهي إلا عندما ينتهي الاحتلال. وحمّل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن تنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2343 والذي يشير لعدم قانونية الاستيطان. ولفت الانتباه إلى وجود قرابة 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأشار إلى عدم فرض مجلس الأمن أي جزاءات على إسرائيل والمستوطنات. ثم توقف عند الوضع في غزة و"الصور المرعبة". وأشار إلى توزيع بلاده مسودة مشروع قرار يحث جميع الدول على تحمل مسؤوليتها. وعبر عن أمله أن يحصل المشروع على دعم من كل أعضاء المجلس.