أوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، حدود التفويض الممنوح للقوات العسكرية التركية لتنفيذ عملياتها في سورية والعراق، والمادة المتعلقة بالسماح بنشر جنود أجانب في تركيا، في إطار مذكرة رئاسية وافق عليها البرلمان التركي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعترض عليها المعارضة التركية، كما دفعت بأكبر أحزابها إلى رفض التصويت لصالحها في البرلمان.
وقدّم أكار، خلال تصريح صحافي، توضيحات تتعلق بالمذكرة، التي صوّت لصالحها التحالف الجمهوري الحاكم، المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، و"الحزب الجيّد" من المعارضة، فيما رفض التصويت لصالحها كل من "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي. وتنص المذكرة على تمديد تفويض الحكومة لإرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في البلدين المجاورين، مدة عامين بدءا من 30 أكتوبر الماضي، علماً أن البرلمان التركي كان صادق في أكتوبر 2014 على تفويض يقضي بإرسال قوات تركية إلى الخارج، وهو تفويض كان يجري تمديده من قبل السلطة التشريعية منذ ذلك الحين، سنوياً، ولكن لعام واحد.
وكان "حزب الشعب الجمهوري"، قد برّر على لسان رئيسه كمال كلجدار أوغلو، مرات عدة، سبب رفض التصويت لصالح المذكرة، وذلك بتعداده عدداً من النقاط المختلفة. وقال كلجدار أوغلو، أمس الأحد، حين تناول هذه المسألة مجدداً، على خلفية الانتقادات التي وجهت إليه لرفضه تمديد التفويض وتماهيه مع حليفه الكردي، بحسب الحكومة، إن "المذكرة تتضمن بنداً يتيح للحكومة نشر قوات أجنبية في تركيا"، وإنهم في المعارضة "لا يرغبون برؤية ذلك، لأنهم يأتون من خلفية القوى الوطنية التي حرّرت البلاد (مصطفى كمال أتاتورك)، كما أن الحكومة لم تلب المطالب التي وعدت بها المعارضة (لم يحددها)، إضافة إلى مدة المذكرة، وهي عامان".
أكار: الجيش التركي دخل في مرحلة مكثفة من المناورات العسكرية
ورداً على ذلك، قال أكار اليوم إن "الجيش التركي دخل في مرحلة مكثفة من المناورات العسكرية"، معتبراً أن "هذه النقاشات تعمل على خفض معنوياته، بدلاً من حاجته إلى الدعم المعنوي، والابتعاد عن المعلومات الخاطئة المرتبطة بموضوع المذكرة". وشدّد أكار على أن "المذكرة التي مُرّرت أخيراً، هي نفسها بالضبط تلك التي جرى تمريرها قبل عام، ولا تختلف بشيء عن تلك التي وافقت عليها المعارضة"، موضحاً أن "موضوع الجنود الأجانب هو بند مخصص بشكل كامل لما يتعلق بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش والاتفاقيات المرتبطة به". وشرح ذلك بأن "هناك قوات دولية لدينا مهام مشتركة معها، ومن خلال الاتفاقيات يتم السماح لها بشكل محدود باستخدام الموانئ والقواعد الجوية عند الضرورة في ما يتعلق بمكافحة داعش، ومن خلال ذلك، هناك تعاون مع التحالف الدولي، ومن أجله تمّ وضع المادة المتعلقة بالقوات العسكرية الأجنبية، وهي موجودة في المذكرة السابقة".
أما في ما يتعلق بالمدة الزمنية (عامان)، فلفت أكار إلى أن هذا الأمر "يرتبط بشكل كامل بأمور إدارية، ولتكون المذكرة أكثر عملية في التطبيق"، مخاطباً المعارضة بقوله: "لا تخفضوا معنويات القوات المسلحة بسرد معلومات خاطئة عن المذكرة والمزاعم غير الصحيحة".
وفي ما يخص العمليات العسكرية الجديدة في سورية، قال أكار إنه "من المؤكد أن العمليات العسكرية ستقام في وقتها عند الضرورة، وفي المكان المطلوب، وكما أقدمت تركيا على عملياتها العسكرية سابقاً، فإن العملية العسكرية الجديدة تنتظر الظروف المرتبطة بالأوضاع ". واعتبر أن عملية هبوط وإقلاع الطائرات الروسية في مطار القامشلي (شمال شرقي سورية) "هي نشاطات طبيعية، بسبب المناورات العسكرية، وبسبب حاجات الدعم اللوجستي، فلا توجد مشكلة هناك"، على حد تعبيره.
وصعّدت تركيا أخيراً من تهديداتها بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سورية ضد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني. وتشمل التهديدات محاور عدة، هي محاور تل رفعت ومنبج وعين عيسى وعين العرب. وتجري تركيا حوارات مع الولايات المتحدة وروسيا من أجل تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بسحب مقاتلي "قسد" مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود التركية، عقب تنفيذ عملية "نبع السلام" في عام 2019، ومن المنتظر أن تتضح ملامح العملية العسكرية بعد لقاءات منتظرة مع الجانبين الأميركي والروسي خلال الفترة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
