وزير الأمن الإسرائيلي يدفع نحو تأجيل التصويت على التعديلات القضائية
وزير الأمن الإسرائيلي يدفع نحو تأجيل التصويت على التعديلات القضائية: الوضع مقلق جداً
يعمل وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت من أجل الدفع بتأجيل التصويت المزمع، يوم الاثنين المقبل، في الكنيست على مشروع قانون إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، بحسب ما كشفته القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة.
وأوضحت القناة أن جهود غالانت تأتي على خلفية إعلان مئات الطيارين والجنود في سلاح الجو، وقف تطوّعهم في قوات الاحتياط، وأنه يعتبر "الوضع مقلق جداً، ويجب تأجيل التشريع".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن 1142 جندياً في سلاح الجو الإسرائيلي، من مختلف الوحدات، وقف خدمتهم العسكرية في جيش الاحتياط في حال عدم وقف التشريعات التي تقودها الحكومة لـ"تقويض القضاء".
وأجرى غالانت في الأيام الأخيرة محادثات متواصلة مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، وقائد القوات الجوية تومر بار، أظهرت صورة صعبة بشأن الوضع في جيش الاحتلال.
كما يعمل غالانت أمام رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي، وكذلك أمام رؤساء أحزاب المعارضة، من أجل تمديد دورة الكنيست الصيفية أياماً عدة.
ومن شأن التمديد المساهمة في إرجاء التصويت على قانون إلغاء حجة "المعقولية"، أحد قوانين إضعاف القضاء، كما يمنح مختلف الأطراف فرصة للتوصّل إلى توافق واسع بشأن صيغة القانون.
وسبق أن صرّح غالانت بأن الشرخ داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي يشكّل "خطراً واضحاً وفورياً على أمن الدولة".
وبحسب القناة ذاتها، فإن غالانت يرغب بوقف التشريع، والتوصل إلى تسوية بشأنه، ولكنه ليس على استعداد للتعهد كيف سيصوّت لدى طرح القانون للتصويت.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، هذه الليلة، أن غالانت رفض في محادثاته مع جهات في الائتلاف الحكومي، الالتزام بدعم القانون في حال لم يجر تأجيل التصويت.
وأضافت أن هلفي وبار، أطلعا غالانت في الأيام الأخيرة، على وضع مقلق بشأن كفاءة الجيش، في حال لم يمتثل جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.
وفي مارس/ آذار الماضي، حذّر غالانت من تشريعات تقويض القضاء، وتأثيرها على قدرات الجيش، وقال في خطاب علني إنها تشكّل "خطراً واضحاً وفورياً"، ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإعلان عن إقالته.
وتراجع نتنياهو عن القرار تحت ضغط عشرات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع تنديداً بالإقالة والإضراب الذي عم القطاع الاقتصادي في اليوم التالي. وأوقف نتنياهو التشريعات في حينه، ثم عاد واستأنفها في الأسابيع الأخيرة.
يذكر أنه في حال التصديق النهائي على القانون في الهيئة العامة للكنيست، فلن يعود بإمكان المحكمة العليا إلغاء قرارات تتخذها الحكومة ومنتخبو الجمهور، من قبيل رئيس الحكومة أو وزير أو عضو كنيست، بما في ذلك قرارات بشأن تعيينات أو إقالة، ترى المحكمة أنها غير معقولة وغير منطقية.
كما سيكون بإمكان الحكومة تجنّب اتخاذ قرارات بقضايا مختلفة، وإبقاء وظائف ومناصب مهمة دون موظف يشغلها، عندما يصب الأمر في مصلحتها.
