وزارة العدل الأميركية تحقق في تسريب وثائق مرتبطة بالحرب في أوكرانيا
فتحت وزارة العدل الأميركية، السبت، تحقيقاً لمحاولة تحديد مصدر تسريب وثائق سرية مرتبطة خصوصاً بالغزو الروسي لأوكرانيا، ونُشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لأولى الاستنتاجات، فإن هذه التسريبات لا تشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالصراع في أوكرانيا، لكنها تتعلق أيضاً بتحليلات حسّاسة جداً بشأن حلفاء الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس: "تواصلنا مع وزارة الدفاع حول ذلك وفتحنا تحقيقاً".
وكُشف النقاب، يوم الجمعة، عن الوثائق التي تظهر الخطط المتبادلة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والجيش الأوكراني حول العمليات الحربية الجارية في الميدان، وخطط الهجوم المضاد الواسع ضد القوات الروسية، الذي قد يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وهو ما دفع البنتاغون لفتح تحقيق داخلي.
وظهرت الوثائق هذا الأسبوع على منصتي "تليغرام" و"تويتر"، قبل أن تنتشر بسرعة البرق بين المعلّقين خلال اليومين الماضيين، ما دفع البنتاغون لمطالبة مواقع التواصل بتعقّب وحذف كل المنشورات التي تتعاطى مع التسريب؛ وهو ما لم يحصل حتى اللحظة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة أيضاً، إنها تحقق في الأمر.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.
وحسب تحليل وسائل إعلام أميركية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة المخابرات الأميركية لأجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي. وبعضها يحتوي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أميركية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
(فرانس برس، العربي الجديد)
