نقاشات حول تقاسم جديد للسلطة اليمنية

نقاشات حول تقاسم جديد للسلطة اليمنية: تعزيز نفوذ حلفاء السعودية والإمارات

28 يوليو 2022
سيكون "المجلس الانتقالي" المستفيد الأكبر من التعديلات الحكومية (صالح عبيدي/فرانس برس)
+ الخط -

تشهد جبهة الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المشاركة في الحكومة المعترف بها دولياً، نقاشات حول مشروع جديد لإجراء تغييرات في السلطة، ضمن محاصصة جديدة سيُقلص فيها نفوذ أطراف لصالح أخرى، وإضافة قوى كانت خارج المحاصصة.

ويترافق ذلك مع أحاديث عن ضغوط سعودية إماراتية على قيادة الشرعية لفرض هذه التغييرات، مع الإشارة إلى تأخير الوديعة المالية السعودية الإماراتية لدعم البنك المركزي اليمني، التي كان يُتوقع تسليمها بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

رفع حصة "الانتقالي" وطارق صالح في الحكومة

وكشفت مصادر في "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، وكذلك من أطراف أخرى في الشرعية، لـ"العربي الجديد"، أن التشكيل الوزاري المقبل سيرفع من حصة "المجلس الانتقالي"، ويضيف "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" بقيادة العميد طارق صالح إلى قائمة المحاصصة في الحكومة.

سيضاف  "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح إلى قائمة المحاصصة في الحكومة

في المقابل، هناك ضغوط لتقليص نفوذ حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) في الدوائر الحكومية، بعد أن كان قد نال نصيب الأسد منها خلال السنوات السابقة، لا سيما في الوزارات السيادية والإيرادية.

كما أن المحاصصة والتغييرات ستطاول السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية، وتطرح بعض الأطراف، مثل "المجلس الانتقالي" و"المكتب السياسي للمقاومة" وحتى حزبي المؤتمر والاشتراكي، إعادة هيكلة وزارة الخارجية بشكل جذري، في سياق هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وخصوصاً السيادية منها.

وقالت المصادر إن حسم ملفي وزارتي الداخلية والدفاع يقترب، وستكون الداخلية (جنوب) من نصيب "المجلس الانتقالي"، فيما ستكون وزارة الدفاع (شمال) من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام.

ويطرح "الانتقالي" لوزارة الداخلية اسم اللواء ناصر لخشع من أبين، خلفاً للوزير الحالي اللواء إبراهيم حيدان المحسوب على حزب "الإصلاح"، وكان الوزير الوحيد من أبين، لذا يريد "الانتقالي" أن يكون خلفه من أبين أيضاً. وكان "الانتقالي" قد طرح اسم اللواء قاسم الداعري (جنوب) لوزارة الدفاع، لكن اختيار وزارة الداخلية أعاد الحسابات إلى مربع آخر، لا سيما أنه قد يدفع بالداعري إلى رئاسة الأركان.

أما مرشح حزب المؤتمر لوزارة الدفاع فهو فريق الركن صغير عزيز، ليخلف الوزير محمد المقدشي. وعزيز يتولى حالياً رئاسة الأركان، فيما يُطرح اسم العميد هاشم الأحمر لرئاسة الأركان خلفاً لعزيز، لكن لم يتم التوافق على الاسم الأخير، لأن هناك مقترحاً بضرورة أن يكون رئيس الأركان جنوبياً إذا كان الوزير شمالياً، والعكس، وكذلك الحال مع وزارة الداخلية في منصب نائب الوزير وقادة القوات الأمنية، إضافة إلى أجهزة المخابرات.

وأكدت المصادر أن هناك تغييرات أخرى في وزارتي الداخلية والدفاع، لذلك زار العميد هاشم الأحمر قصر المعاشيق الثلاثاء، فيما مُنع قائد قوات الحماية الرئاسية اللواء سند الرهوة من الوصول إلى المعاشيق. وهذه القيادات وأخرى تُرشّح من قبل الأطراف المعنية، وفق اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، من أجل إجراء هيكلة وغربلة في كل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ضغوط لتقليص نفوذ "الإصلاح"

وقالت مصادر في حزب المؤتمر - جناح عبد ربه منصور هادي، وأخرى في حزب "الإصلاح"، لـ"العربي الجديد"، إن السعودية والإمارات تمارسان الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي لتقليص نفوذ "الإصلاح"، إلى جانب الدفع بموالين أو حلفاء للتحالف الذي تقوده السعودية، لتعزيز حضور "الانتقالي" وحزب المؤتمر - جناح عائلة علي عبد الله صالح وأطراف آخرين.

وأضافت أن هذه المحاولات تظهر عبر الدفع بالعميد هاشم الأحمر لتولي منصب في الدفاع أو الداخلية، وهو من القيادات المقربة من الرياض ويقود حالياً قوات الجيش اليمني في الوديعة عند الحدود مع السعودية.

فيما أكد مصدران في حزب المؤتمر الشعبي - جناح صالح وفي الحزب الاشتراكي، في أحاديث مختصرة لـ"العربي الجديد"، أن التغييرات المقبلة ضرورية لإعادة تشكيل الجبهة الوطنية التي احتكرها حزب الإصلاح خلال السنوات الماضية وفشل في إدارة الصراع مع الحوثي والمشروع المدعوم من ايران.

مصادر: التغييرات المقبلة ضرورية لإعادة تشكيل الجبهة الوطنية التي احتكرها حزب الإصلاح

وأضافا أن التغييرات لا تستهدف الحزب بشكل مباشر، لكنها تهدف لإشراك كل القوى الوطنية المواجهة لمشروع الحوثي في حكومة تضم الجميع، وليست حكراً على طرف واحد، وذلك لنزع فتيل الخلافات البينية التي كانت تحدث سابقاً.

أما "المجلس الانتقالي" الذي قد يحصل على نصيب الأسد في التغييرات المقبلة، فيرى أن تمثيل الجنوب مرتبط به، فهو من يبسط سيطرته على أغلب المحافظات الجنوبية، بما فيها عدن، ويمثل قضية الجنوب، وفق ما يقول قياديون فيه لـ"العربي الجديد".

ورأى هؤلاء أن الأطراف الجنوبية الأخرى غير قادرة على فعل شيء لفرض حقوق الجنوبيين. وأكدوا وجود توافقات جنوبية في هذا الجانب أفرزتها المشاورات التي أجراها "الانتقالي" خلال الأشهر الماضية مع معظم الأطراف الجنوبية الأخرى لتوحيد الصف والموقف.

ومع ذلك، فإن هذه المقاربة ترفضها الأطراف الجنوبية الأخرى، التي ترى أن "الانتقالي" يسعى للاستحواذ على القرار من خلال إقصاء قوى سياسية جنوبية أخرى، مثل مكونات الحراك الجنوبية، والأحزاب السياسية في الجنوب، والائتلاف الوطني الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع.

ويرى بعض السياسيين الجنوبيين، ممن تحدثت إليهم "العربي الجديد"، أن هذه المقاربة من "الانتقالي" قد تدفع المكونات الجنوبية الأخرى إلى اتخاذ موقف مختلف من خلال إجراء تحالفات مع أطراف جنوبية وشمالية داخل الشرعية.

المساهمون