مسؤول عراقي يتحدث عن مبادرة للحوار الوطني تنطلق قريباً
قال مسؤول حكومي عراقي، اليوم الجمعة، إنّ مبادرة للحوار الوطني تهدف لاستعادة عافية البلاد وحلّ المشاكل ستشمل جميع الشرائح العراقية، من المقرر أن تنطلق قريباً، واصفاً إياها بأنها تمثل "فرصة لاستعادة الدولة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن حسين علاوي، المستشار الخاص لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوله إنّ مبادرة الحوار الوطني التي تعتزم الحكومة رعايتها سوف "تشمل مختلف شرائح المجتمع".
وأضاف علاوي أنّ "اللجنة العليا في مكتب رئيس الوزراء تعمل على تحديد مسارات مبادرة الحوار الوطني، وتصميم الورقة المرجعية لها، وتحديد فريق العمل والفئات والشرائح الاجتماعية، وفي مقدمتها الشباب المحتجون، وكذلك القوى المعارضة"، مضيفاً أنّ "الفئات المشمولة الأخرى تتضمن القوى السياسية، والقوى المجتمعية التي تشمل العشائر والشباب والنساء".
وتابع أنّ "هذه المبادرة هي السبيل والكفيل لاستعادة الدولة العراقية، واستعادة عافيتها، والانطلاق نحو المستقبل، وأنها ستعكس قدرة وصلابة العراق الداخلية وبمنظور جديد يعتمد على الشراكة، وكذلك على الاقتصاد وعلى مقاصد الشباب في أن يجدوا مستقبلاً أفضل".
ولم يتطرق المسؤول العراقي إلى مسألة سلاح المليشيات، وهو أحد أهم الملفات العراقية حالياً، لا سيما أنّ مليشيا "كتائب حزب الله" سبق أن اعتبرت سلاحها "غير قابل للتفاوض" أو الحوار مع أي طرف، وهو ما تتبناه مليشيات أخرى حليفة لإيران وتطلق على نفسها "فصائل المقاومة الإسلامية"، مثل مليشيات "كتائب سيد الشهداء" و"عصائب أهل الحق" و"الطفوف" و"النجباء" و"البدلاء" وفصائل أخرى.
في المقابل، يؤكد مقربون من أجواء التحضيرات للحوار، الذي ينتظر إعلاناً رسمياً حول موعد بدئه وتفاصيل ما سيجرى بحثه فيه، أنّ "أي حوار وطني بين الفرقاء العراقيين يحتاج إلى ضامن للتنفيذ حتى لا يتحول إلى نسخ أخرى من محاولات سبق أن نفذت، ولم تترجم على أرض الواقع".
وقال أستاذ في جامعة بغداد وأحد أعضاء الفريق الاستشاري بالحكومة في مبادرة الحوار الوطني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تنوع المشاركين في جلسات الحوار يؤدي إلى طرح مشاكل كثيرة تهم قطاعات واسعة من العراقيين"، وأن نجاح الحوار سيمثل "نقطة إيجابية تسجل لحكومة الكاظمي، ويمكن أن تسهم في تعزيز دولة المؤسسات، بينما يؤدي الفشل إلى تعميق الأزمات والتناحر".
وأوضح أنّ "حديث الحكومة عن شمول معارضين بالحوار الوطني يعد خطوة جريئة في حال شملت معارضين حقيقيين"، كاشفاً عن أنّ "المعارضين المقصودين هنا هم المؤمنون بالعمل السياسي السلمي".
وبحسب المصدر ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإنّ "النجاح يحتاج إلى ضامن لتنفيذ ما يتم التوصل إليه، وهو ما يستدعي وجود رعاية أممية وتعهدات من القوى العراقية المختلفة، فضلاً عن تعاون إقليمي ودولي بشأن مساعدة العراق في ملفات معروفة، ومن أبرزها ملف المليشيات التي باتت مشكلة حقيقية تهدد القانون واستقلالية الدولة"، وفقاً لقوله.
واعتبر أنه "في حال حقق الحوار ولو 40% كنتائج، فيمكن اعتباره نجاحاً كبيراً في ظل وضع معقد بالعراق وتجاذبات كبيرة بالمنطقة تؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي العراقي".
وختم بالقول إنّ "اعتبار الدعوة للحوار هو محاولة استباقية أمام الخشية من تفجر التظاهرات مجدداً قريب من الواقع"، على حد تعبيره.
وأشار عضو البرلمان سركوت شمس الدين، في وقت سابق، إلى وجود 4 ملفات بارزة سيناقشها الحوار الوطني، الذي سيكون برعاية الأمم المتحدة في الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وحصر السلاح، وبناء الدولة، والعلاقات الخارجية، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار بمشاركة أكاديميين وخبراء ومعارضين وممثلين عن المجتمع المدني، وألا يقتصر على الأحزاب الحاكمة وحدها.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، الشهر الماضي، إلى عقد حوار وطني، قال إنه سيكون "معبّراً عن تطلعات الشعب العراقي"، حاثّاً القوى والأحزاب السياسية على "تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومنح العراقيين فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".
وسارع تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، بعد إطلاق مبادرة الحوار الوطني بأيام، إلى التأكيد أن هذا الحوار "لا جدوى منه قبل خروج القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل"، موضحاً: "كان الأولى بالحكومة تقديم الحلول للأزمة الاقتصادية، وتوفير الخدمات، وفرض الأمن، والتهيئة للانتخابات المبكرة".
