استأنفت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتكبي جريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده عام 2018، غيابياً، فيما كررت سؤال الجانب السعودي عن وجود أي محاكمة بحق المتهمين أو صدور أي عقوبات بحقهم لعدم تكرار العقوبات الجزائية.
وعقدت اليوم في القصر العدلي بإسطنبول الجلسة الخامسة لمحاكمة مرتكبي جريمة خاشقجي التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، بحضور المشتكي الأساسي، خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، وبحضور المحامين.
وخلال الجلسة سئلت جنكيز إن كانت لديها أي إضافات، فأجابت بالنفي، فيما طُلب من المحامين استكمال النواقص المطلوبة لتصدر المحكمة قراراتها التي تضمنت ضرورة انتظار نتائج طلب توقيف المتهمين وفق النشرة الحمراء في الشرطة الدولية "الإنتربول".
وقررت المحكمة الطلب من دائرة العلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية سؤال السلطات السعودية عمّا إن كانت هناك أي مرحلة قضائية في محاكمة مرتكبي الجريمة في البلاد، داعية السلطات السعودية إلى إظهار القرارات الصادرة بحق المتهمين إن كانت قد صدرت، وذلك لعدم التكرار في فرض العقوبات بالجريمة نفسها، على أن تستكمل المحاكمة في الجلسة التالية بتاريخ 24 فبراير/شباط المقبل.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعدت في 24 مارس/آذار من عام 2020 مذكرة ادعاء بحق 20 مواطناً سعودياً متهمين بجريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بعد دخوله إليها لإتمام معاملات زواجه بخطيبته جنكيز.
وعقب جلسة اليوم، قالت جنكيز عبر "تويتر": "اليوم قررت المحكمة في الجلسة المنعقدة لمعاقبة مرتكبي الجريمة غيابياً سؤال السلطات السعودية عمّا إن كانت هناك مرحلة قضائية لديها، وإن كانت قد صدرت بحق المتهمين عقوبات جزائية لكي لا تكون هناك عقوبات مكررة بحقهم".
At the hearing held today, the judge demanded that the names mentioned in the ongoing trial in absentia in Istanbul will be asked whether they are in the process of a trial in Saudi Arabia or if they are sentenced so that they do not receive repeated sentences. #justiceforjamal
— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 23, 2021
وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص، حيث ذكرت النيابة في بيان حينها، صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في القضية، لافتةً إلى أنّ "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".
وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، فيما حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم في مايو/أيار من العام نفسه، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة في السعودية بإعدام 5 أشخاص، وسجن آخرين في قضية خاشقجي.