منظمات دولية تطالب واشنطن بالتحقيق في دور مصري محتمل في قتل خاشقجي
لا تزال الحكومة المصرية تلتزم الصمت تجاه التقرير الأميركي، الذي كشف عن دور مزعوم لمصر في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو 3 أعوام.
وقالت سبع منظمات لحقوق الإنسان، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود"، و"هيومن رايتس فرست"، و"روبرت جيه كينيدي"، و"لجنة حماية الصحافيين"، اليوم الخميس، إنه "على الولايات المتحدة التحقيق في الدور، إن وجد، الذي لعبه المسؤولون المصريون في مقتل الصحافي السعودي والمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، والكشف عن هذه النتائج علناً".
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أفادت "ياهو نيوز" بأن المسؤولين المصريين قدموا تدريبات لـ"فريق النمر" السعودي، القوة السرية التي ثبت أنها مسؤولة عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أعضاء "فريق النمر" في فبراير/شباط 2021، بعد رفع السرية عن تقرير استخباراتي أميركي عن مقتل خاشقجي وما تلاه من تقطيع لجثته.
وظهر تقرير "ياهو" قبل يوم واحد فقط من وصول رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل إلى واشنطن العاصمة، لعقد جولة من المباحثات مع مسؤولي المخابرات وصنّاع القرار الأميركيين، وهو أرفع مسؤول مصري يزور الولايات المتحدة منذ تولى بايدن منصبه.
ولم يتم تفصيل الدور المحتمل للسلطات المصرية في مقتل خاشقجي في التقرير الذي رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية.
وقالت المنظمات إنه "يجب على إدارة بايدن والكونغرس الأميركي فحص ما إذا كانت السلطات المصرية قد لعبت دوراً في مقتل خاشقجي، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب تطبيق العقوبات المناسبة، والسعي إلى وسائل أخرى للمساءلة. كما يجب على لجان الكونغرس التحقيق في ما إذا كان دور مصر قد تم الكشف عنه للولايات المتحدة كجزء من علاقتها الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية".
وأشار بيان للمنظمات الحقوقية السبع إلى أن المسؤولين الأميركيين "لديهم الالتزامات بحقوق الإنسان في استراتيجية الأمن القومي المؤقتة، وتُعتبر محاسبة جميع الجهات الفاعلة على مقتل خاشقجي أمراً بالغ الأهمية للوفاء بهذه الالتزامات، ويجب أن تكون أولوية عاجلة".
وقالت المنظمات إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مسؤول عن أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة، وتحت قيادته ارتكب المسؤولون المصريون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، من الاحتجاز المطوّل والتعسفي السابق للمحاكمة، وسجن عشرات الآلاف بتهم ذات دوافع سياسية، وانتهاكات جسيمة في حملتهم العسكرية في شمال سيناء، والقمع الممنهج للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضافت المنظمات أن إدارة بايدن "واصلت سعيها لتزويد مصر بتمويل عسكري أجنبي بقيمة 1.3 مليار دولار، تتلقاها سنوياً منذ عقود، على الرغم من تصاعد انتهاكات الحقوق والتزام إدارة بايدن بتركيز حقوق الإنسان في السياسة الخارجية".
وأشارت إلى تعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، قائلة إنه "يجب أن يشمل ذلك فضح منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم بغض النظر عن علاقتهم بالولايات المتحدة".
ويأتي البيان بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى العاصمة الأميركية واشنطن. ومن المقرّر أن يعقد كامل لقاءات مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمنيين وآخرين بالإدارة الأميركية لمناقشة أزمة سدّ النهضة، وعدد من قضايا المنطقة.
يذكر أن عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي، هما دون باير وتوم مالينوفسكي، كانا قد طالبا إدارة بايدن بالضغط على المسؤول المصري للحصول على أجوبة عن دورٍ مزعوم لمصر في مساعدة الفرقة السعودية المتورطة في قتل خاشقجي.
ويرأس باير ومالينوفسكي تكتلاً معنياً بحقوق الإنسان في مصر في مجلس الشيوخ الأميركي. وحث العضوان الديمقراطيان، في بيان لهما، الإدارة الأميركية على "إخطار عباس كامل بأن الأفعال الصادرة عن المخابرات المصرية تحت رئاسته في الأشهر المقبلة ستؤثر بشكل مباشر على قرار الإدارة الأميركية بشأن الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار في سبتمبر/أيلول".
