محكمة أردنية ترد طلب الحكومة بحل حزب "الشراكة والإنقاذ"

محكمة أردنية ترد طلب الحكومة بحل حزب "الشراكة والإنقاذ"

04 مايو 2021
الصورة
كان الحزب الوحيد الذي قاطع الانتخابات النيابية الماضية (فيسبوك)
+ الخط -

قررت محكمة استئناف عمان، اليوم الثلاثاء، رد طلب وزارة الشؤون السياسية الأردنية ولجنة شؤون الأحزاب بحل حزب "الشراكة والإنقاذ"، وإلغاء قرارها السابق بوقف الحزب عن العمل. 

وكانت هيئة الدفاع عن حزب الشراكة والإنقاذ قد قدّمت منذ مارس/ آذار الماضي مذكرة تتضمّن الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية في القضية المقامة ضده لدى محكمة استئناف عمّان من قبل لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. 

وقامت الحكومة الأردنية، ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب لدى وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، في ذلك الوقت، برفع دعوى قضائية لدى محكمة استئناف حقوق عمّان تطالب بحل الحزب وإصدار قرار مستعجل بإيقافه عن العمل، وذلك بسبب تأخر الرد على بعض المراسلات الواردة من اللجنة وفق الحكومة. 

وقال نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحزب كان واثقاً من قرار المحكمة بعد مراجعة واستشارة العديد من المرجعيات والقامات القانونية، معرباً عن تقديره واعتزازه بالقضاء. 

وأضاف: "لا شك في أن وزارة التنمية السياسية، وهي جزء من الحكومة وأجهزتها، استهدفت حزب الشراكة والإنقاذ بغير وجه حق، فقد طلبت إيقاف عمل الحزب ومن ثم حل الحزب، من خلال لجنة شؤون الأحزاب". 

وأوضح الفلاحات أنه "عندما تبلغ الحزب بالطلب الحكومي، جرى التدقيق في السجلات والوثائق، رغم التأكد من أن هذه القضايا لا علاقة لها بالعمل السياسي، وتمت دراسة القضية بشكل مفصّل من هيئة الدفاع الخاصة بالحزب واستشارة قانونين من خارج الحزب أيضاً، والكل استهجن إقامة دعوى بهذه الطريقة، خاصة في ظل عدم وجود أي مبرر حقيقي تستند عليه الحكومة لحل الحزب". 

 

وقال إن "التخوف كان من أن القضية أمام محكمة من درجة واحدة هي محكمة الاستئناف، وذلك حسب قانون الأحزاب الأردني، والذي نسميه قانون العقاب وليس قانون الأحزاب، فهذا القانون يحاكم الحزب السياسي في محكمة من درجة واحدة. والحكم بعد أن يصدر لا يميز أو يستأنف، ويكون قطعيا". 

وتابع: "نأمل من الأردن الرسمي أن يراجع أسس العمل السياسي بعد مرور 100 سنة على تأسيس الدولة، وأن يراجع مواقفه بالتدقيق وليس فقط الاحتفالات، وأن يجيب عن سؤال هل بنينا دولة على أسس ديمقراطية؟ وهل القضاء مستقل؟ هل صوت الشعب مصدر السلطات مسموع؟". 

كما اعتبر أن "على وزارة الشؤون السياسية أن تراجع نفسها، وإذا كان لا بد من وجودها، مع أنه لا ضرورة لها، فينبغي أن تكون معيناً للأحزاب وليس معطلاً لها، وعلى الحكومة إطلاق سراح المعتقلين وإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بنقابة المعلمين وجميع الموقوفين في إطار العدالة القانونية". 

يذكر أن حزب "الشراكة والإنقاذ" كان الحزب الأردني الوحيد الذي أعلن مقاطعته للانتخابات النيابية التي جرت  في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

المساهمون