مركز حقوقي أردني: حل "الشراكة والإنقاذ" انتهاك للحق في تأسيس الأحزاب
اعتبر "المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان" (شبه رسمي) قرار حلّ حزب "الشراكة والإنقاذ" انتهاكاً للحق في تأسيس الأحزاب والانضمام إليها، مشدداً، في بيان له اليوم السبت، على أنّ الحق في تشكيل الأحزاب يعدّ من المرتكزات والأركان الأساسية للديمقراطية في أيّ دولة.
وأضاف أنّ "أي تقييد لهذا الحق، بما لا ينسجم وروح الدستور والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، يشكل عائقاً أمام ممارسة هذا الحق بصورة كاملة، ويؤثر بالنتيجة على تطور النظام الديمقراطي وترسيخ مضامينه في الدولة".
وذكّر بيان المركز بما أورده في تقاريره السنوية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن بأنّ "قانون الأحزاب ما زال يتضمن العديد من القيود على ممارسة الحق في تشكيل الأحزاب، والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في هذا الخصوص".
ودعا المركز إلى "دراسة توصياته المتكررة الواردة في تقاريره السنوية بهذا الشأن، خاصة المتمثلة بضرورة اتباع نظام ".
وقال المركز إنّ "إحالة حزب الشراكة والإنقاذ، أو أي حزب من الأحزاب، لأسباب أو مخالفات شكلية، كعدم تقديم ميزانية الحزب إلى القضاء، يشكل انتهاكا ًللحق في تأسيس الأحزاب والانضمام إليها خلافاً لما كفله الدستور الأردني، ويشكل أيضاً مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في دول العالم".
والأربعاء الماضي، أعلن حزب "الشراكة والإنقاذ" قيام الحكومة الأردنية، ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب لدى وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، برفع دعوى قضائية لدى محكمة استئناف حقوق عمّان تطالب بحل الحزب وإصدار قرار مستعجل بإيقافه عن العمل، وذلك بسبب تأخر الرد على بعض المراسلات الواردة من اللجنة.
وأوضح الحزب، في بيان، تكليف الدائرة القانونية لديه بالتعامل مع القضية، مشيراً إلى أنه تم تسليم ملف الدعوى لهيئة الدفاع، التي ستقوم خلال الأسبوع المقبل بدراسة الملف والتحضير لجلسات القضية.
وكان نائب أمين عام حزب "الشراكة والإنقاذ" سالم الفلاحات قد قال في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إنه تم تحويل جميع الأوراق إلى هيئة الدفاع من أجل متابعة القضية في إطارها القانوني.
وأضاف أنه "من المفترض أن تكون الوزارة لتنمية العمل الحزبي، وليس البحث عن الأخطاء"، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية لم يوجه للحزب أي إنذار، وإنما مراسلات فقط، مشيراً إلى أنّ مثل "هذه الإجراءات لن تؤثر على العمل السياسي في الأردن بل تحفزه، لكن الأثر السلبي هو على صورة الأردن في الخارج، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن تشجيع العمل الحزبي، وإعادة النظر في قانون الانتخابات".
يُذكر أنّ حزب "الشراكة والإنقاذ" الحزب الأردني الوحيد الذي أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
