الأردنيون غير راضين عن أداء حكومتهم
قال مركز "راصد"، وهو مؤسسة حقوقية غير ربحية، اليوم الأحد، في تقرير خاص بمراقبة أداء الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، ضمن الفترة الواقعة بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 و12 إبريل/ نيسان الماضي، إن أغلبية الأردنيين غير راضين عن الأداء الحكومي في مختلف المجالات، وحوالي 70% يرون أن الحكومة ضعيفة أو غير قادرة على إنجاز مهامها.
وعرض التقرير نتائج استطلاع للرأي حول أداء حكومة الخصاونة خلال الأشهر الستة الأولى من تشكيلها، واستهدف عينة ممثلة شملت 2140 مواطناً ومواطنة موزعين على كافة المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 6,8% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، ويرى 22.8% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته.
وفي ما يتعلق بممارسة الحكومة مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام، يرى 4,7% من الأردنيين أن الحكومة مارستها بشكل كبير، بينما يرى 18,4% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط، ووصلت نسبة الأردنيين الذين يرون أن الحكومة مارستها بشكل ضعيف إلى 32,1%، وأخيراً لم ير 44,8% من الأردنيين أن الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.
وبيّنت الدراسة تراجعاً برضا المواطنين عن أداء الحكومة في تعاملها مع جائحة كورونا، حيث كانت 47,1% خلال الـ100 يوم الأولى، لتصل إلى 31% بعد ستة أشهر، فيما ارتفعت نسبة غير الراضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بعد ستة أشهر لتصل الى 42,9% من الأردنيين، بينما كان غير الراضين بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة 28,9% من الأردنيين.
وبخصوص رضا الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل، فقد تبين أن 2,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضين بشكل متوسط 13%، و25,1% من الأردنيين راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% من الأردنيين.
وحول رضا الأردنيين عن مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة، فقد تبين أن 8,5% من الأردنيين راضون بشكل كبير، و28,5% من الأردنيين راضون بشكل متوسط، بينما كانت نسبة الراضين بشكل ضعيف 28,3% من الأردنيين، وغير الراضين بلغت نسبتهم 34,7%.
وفي ما يتعلق بالقرارات الحكومية، فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 155 قراراً خلال ستة أشهر من تشكيلها، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور، وتحليل القرارات يبين أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي 23.9%، تلاه المحور الإداري بنسبة 17.4%، ثم محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعيينات بنسبة 11% لكل منهما، وحل أخيرا محور التنمية والخدمات بنسبة 7.7% من مجموع القرارات.
بخصوص رضى الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل، فقد تبين أن 2,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضين بشكل متوسط 13%، و25,1% من الأردنيين راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% من الأردنيين
وبيّن التقرير نتائج التقييم النوعي من خلال أصحاب المصلحة في ثلاثة قطاعات، وهي الزراعة والصحة والعمل والتشغيل، حيث أجمع أصحاب المصلحة من خبراء ومستفيدين وفاعلين في هذه القطاعات على ضعف التشاور وضعف التواصل من قبل الحكومة، وتجاهل إدماج أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الزراعة والعمل والتشغيل، وأبدى بعض أصحاب المصلحة نقداً شديداً لأداء الحكومة، التي اعتبروها أنها لا تتعامل إلا بما نتج عن جائحة كورونا، متجاهلة أي خطوات لحمايتها وتفعيل تلك القطاعات الحيوية.
وأكد معظم أصحاب المصلحة في هذه القطاعات أن ما تم تنفيذه من التزامات "ضعيف" و"ليس المأمول"، فيما أشار أصحاب المصلحة في معظم القطاعات إلى أن الحكومة لا تملك خطة واستراتيجية واضحة للتعامل مع واقع القطاعات.
واعتبر أصحاب المصلحة في القطاع الصحي أن الحكومة لم تقدم التزامات كافية يمكن لها أن تلبي حاجة القطاع من أولويات واحتياجات، ومؤكدين أن ما قدمته حكومة الخصاونة في القطاع الصحي كان مرتبكاً ولا يعد تنفيذاً للالتزام بتقديم الدعم وتوفير الكوادر، وإنما يصنف ضمن معالجة أضرار جائحة كورونا.
وقال أغلب أصحاب المصلحة أن ما قامت به الحكومة من جهد لتوفير المطاعيم أو تنويعها واجب ومهمة الحكومة، وعليها أن تضع خططاً طويلة الأمد تعالج الأزمات التي يعاني منها القطاع.
وأجمع أصحاب المصلحة في قطاع العمل والتشغيل على أن ما قدمته الحكومة من برامج وحزم لا يكفي لتلبية متطلبات القطاع ومعالجة المشاكل الجوهرية، وانتقدوا تعدد المرجعيات، وعدم توحيد وتنسيق الجهود ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة.
وبخصوص قوانين وأوامر الدفاع، فقد أصدرت الحكومة 8 قوانين دفاع، و20 بيانا لاحقا لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 32% في محور سيادة القانون وحقوق الإنسان، تلاه محور التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 28% لكل منهما، و7% لمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء، و3% في محور الإصلاح الإداري.
وقال الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة "راصد"، إن التقرير يأتي في إطار "ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية، وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي"، مبينا أنه تضمن مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية، عمل على تطويرها فريق المركز ضمن منهجية علمية توزعت على ست مراحل أساسية، بدءاً من مرحلة جمع المعلومات، مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات، وتصنيف المعلومات وتحليلها، والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة، وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة، وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره.
