ما حقيقة انسحاب الجناح العسكري لـ"العمال الكردستاني" من سنجار؟

30 نوفمبر 2020
+ الخط -

تضاربت المعلومات عن حقيقة انسحاب مليشيا "وحدات حماية سنجار" من قضاء سنجار غربيّ محافظة نينوى شماليّ العراق، وفق اتفاق بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية، وتعرف المليشيا اختصاراً بـ"اليبشة"، وتمثل الجناح العسكري لحزب "العمال الكردستاني".

وأعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، الأربعاء الماضي، بدء التطبيق الفعلي لاتفاق سنجار، بعد وصول قطعات عسكرية إلى القضاء الواقع على بعد 80 كيلومتراً غربيّ الموصل، وفق المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته بغداد مع أربيل، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يدخل حيّز التطبيق بعد، بتطبيع الأوضاع في البلدة المتنازع عليها بين الطرفين، وإخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد الشعبي" منها، لأجل إعادة النازحين.

وقال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية، لـ"العربي الجديد"، اشترط عدم ذكر اسمه، إن "مسلحي اليبشة سلّموا اليوم الاثنين عدداً من مقارّهم الرئيسية للقوات العراقية، التي بدأت خطوات تسلّم الملف الأمني للقضاء".

وأكد أن القوات العراقية أنزلت جميع الأعلام التابعة للفصائل والمكونات والجهات السياسية والمسلحة وأبقت على العلم العراقي فقط من قضاء سنجار، وفق ما ينص عليه الاتفاق.

كذلك كشف عن وجود "حوار غير مباشر عبر وسطاء بين مسؤولين عسكريين عراقيين، وقيادات في قوات اليبشة، لتطبيق اتفاق سنجار دون أي صدامات أو احتكاك"، مضيفاً أنه "لهذا جرت عملية إنزال الأعلام وصور عبد الله أوجلان (زعيم العمال الكردستاني)، من المدينة وضواحيها".

في المقابل، أكد وجود مزيد من المقارّ لمليشيات وفصائل مسلحة من بينها قوات "اليبشة"، في مدينة سنجار، موضحاً أن "هذه المقارّ تحتوي أيضاً على أسلحة ومعدات عسكرية، وفقاً للمعلومات المتوافرة". وتابع قائلاً إن المليشيات وعدت بتسليم المقارّ للقوات العراقية نهاية السنة الحالية، بعد ترتيب أوضاعها وفق التطورات الأخيرة.

وبيّن أن المسلحين التابعين للمليشيا يحاولون المناورة بالانسحاب من المدينة والانتقال إلى جبل سنجار ومناطق جبلية أخرى مجاورة باتجاه الحدود مع سورية، كمقارّ بديلة، موضحاً أنّ من غير المعلوم موقف حكومة بغداد من هذا التوجه.

لكن قائمقام قضاء سنجار، القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، محما خليل، وصف تطبيق اتفاق سنجار بأنه ما زال شكلياً، معرباً في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، عن أمله في "تطبيق اتفاق سنجار كما هو مكتوب في نص الاتفاق، فهو مطلب شعبي واستحقاق دستوري، لكن لغاية الآن الاتفاق شكلي ولم يُطبَّق منه أي شيء غير إنزال الأعلام غير العلم العراقي".

وأوضح خليل أن "قوات اليبشة، لغاية الساعة موجودون في مقارّهم، والانسحاب من بعض المقارّ انسحاب شكلي، ولا يؤكد انسحاباً حقيقياً، وفي عدم تطبيق هذا الاتفاق بشكل حقيقي، لن تكون هناك عودة للنازحين".

ومضى قائلاً: "كحكومة محلية، ليس لدينا تواصل أو حوار مع حزب العمال الكردستاني، ولا نعرف إذا ما كان هناك تواصل بينهم وبين الحكومة الاتحادية، لكن هم دائماً ما يقولون لدينا تواصل مع قيادات الحشد الشعبي".

وأضاف قائمقام قضاء سنجار أن "انسحاب قوات اليبشة من القضاء، لن يؤثر بوضعها الأمني، بل بالعكس سيسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في القضاء، فهذه القوات تستخدم قضاء سنجار من أجل أجنداتهم الحزبية فقط".

إلى ذلك، قال الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "عمر اتفاق قضاء سنجار إذا ما طُبِّق بشكل فعلي وكلي، سيكون مرهوناً ببقاء حكومة مصطفى الكاظمي، فهناك قوى وشخصيات سياسية مؤثرة لن ترضى عن هذا الاتفاق، فضلاً عن الإيزيديين، الذين أبعدوا نوعاً ما عن هذا الاتفاق".

وبين أبو رغيف أن "انسحاب قوات اليبشة من قضاء سنجار سيكون له ارتدادات، وخصوصاً أنها تمركزت منذ أكثر من خمس سنين في القضاء، وثبت لها مقرات"، محذراً من أن "إبعادهم حصل بطريقة عسكرية وليس سياسية، وهذا سيكون له تبعات في قادم الأيام".

وعن وجود مخاوف من حصول خروقات بعد انسحاب قوات "اليبشة" من قضاء سنجار، قال الخبير المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية إن "هذا أمر مستبعد جداً".

في المقابل، قال مستشار شؤون الإيزيديين في "الحشد الشعبي"، مراد شرو سليمان، في تصريح صحافي مقتضب: "ندعم الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء سنجار، كما نحن نؤيد إخراج القوات غير النظامية كافة من سنجار، ومنها حزب العمال الكردستاني".

المساهمون