ليبيا: لجنة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي

ليبيا: لجنة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي ومهلة يومين لإخراج المرتزقة

08 فبراير 2021
الصورة
لم يصدر أي بيان رسمي حول نتائج الاجتماع (محمود تركية/ فرانس برس)
+ الخط -

أنهت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أخيراً، اجتماعها السابع الذي بدأ الجمعة الماضي، في مقرها في مدينة سرت، بالاتفاق على فتح الطريق الساحلي، في وقت أمهل فيه أهالي مدينة هون، في منطقة الجفرة، ضباطاً تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر يومين لإخراج المرتزقة المحسوبين عليهم من مدينتهم.

وفيما لم يصدر أي بيان رسمي حول نتائج الاجتماع، الذي انتهى أول أمس السبت، قال العميد محمد الترجمان، عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة (5+5)، إنّ الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على البدء في الترتيبات الأخيرة لفتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأشار الترجمان إلى أنّ فتح الطريق الساحلي، الذي توقع أن يتم مطلع مارس/ آذار المقبل، ستسبقه عملية تطهير منطقة الساحل من الألغام وأي عوائق بعرض 200 متر على جانبي الطريق الساحلي، مضيفاً، في تصريحات صحافية، أنه تم "تشكيل لجان مشتركة من وفدي المحادثات، بينها لجنة أمنية تشرف على تأمين الطريق الساحلي". كما أكد الترجمان أنّ الاجتماع اتفق أيضاً على "إخراج جميع المرتزقة وإخفاء مظاهر التسلح على الطريق الساحلي".

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد أعلنت عن أجندة اجتماع اللجنة، موضحة أنه يتمحور "حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية"، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأضافت البعثة في بيان، الخميس الماضي، أن موظفيها سيستكملون مع أعضاء اللجنة مناقشة "المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها".

في المقابل، قالت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية المشتركة لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ موظفي الأمم المتحدة طلبوا من الوفد العسكري الممثل لحفتر تسليم خرائط الألغام التي زرعتها مليشياته في المنطقة بهدف تسهيل عمليات نزعها، خصوصاً في منطقة جارف، جنوبي سرت.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة، مؤلفة من قوات شرطية تابعة لوزارتي الداخلية بحكومة "الوفاق" والموازية في شرق البلاد، لتستلم مهام تأمين الطريق الساحلي. 

وبشأن إرسال فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار، أكدت المصادر أنه تم الاتفاق على تحديد نقاط ومراكز وجود المراقبين الدوليين.

ووفق معلومات المصادر، فإنّ البعثة الأممية ستشرف على نشر مراقبين دوليين غير عسكريين في المثلث الواقع بين سرت والجفرة، وتحديداً في مناطق أبوقرين (130 كيلومتراً غربي سرت) ، وبن جواد ( 135 كيلومتراً شرقي سرت)، وسوكنة (290 كيلومتراً جنوبي سرت)، والمحاذية لقاعدة الجفرة.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ الاجتماع ناقش أيضاً عدة مقترحات بشأن ملف إخراج المقاتلين الأجانب، من بينها إنشاء فريق مشترك من ضباط تابعين للجنة ومن المراقبين الدوليين، لكنها أكدت عدم الحسم في أي مقترح.

وطلب مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نشر مراقبين دوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا "على وجه السرعة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الوكالة، التي اطلعت على نص طلب المجلس، أنّ الطلب تم التفاوض بشأنه بين أعضاء المجلس منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى أن نص خطاب المجلس تضمن تفويضاً للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تشكيل ونشر مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على وجه السرعة.

وفي سياق متصل، أمهل أهالي مدينة هون، في منطقة الجفرة، قادة مليشيات حفتر يومين لتنفيذ مطالبهم الخاصة بإخراج المرتزقة المحسوبين عليهم من المدينة.

وقال حيدر بن كولان، أحد منظمي الاحتجاجات في المدينة، إنهم علقوا الاحتجاجات بدءاً من صباح اليوم الاثنين في انتظار تنفيذ وعود عسكريين ممثلين لحفتر في المدينة بإخراج المرتزقة الجنجويد و"فاغنر" الروس من المدينة في مدة لا تتجاوز يومين. 

وقال بن كولان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ ممثلي حفتر طلبوا منهم تعليق الاحتجاجات، وأضاف "أبلغنا ممثلي القيادة العامة (قيادة حفتر) استعدادنا للتصعيد أكثر في حال الاستمرار في إهمال مطلبنا"، مشيرا إلى أن مديرية أمن المدينة عبرت عن استعدادها لتأمين المنطقة حال انسحاب مسلحي حفتر ومرتزقته. 

ومطلع الشهر الماضي، نظم أهالي المدينة احتجاجات تخللها اقتحام لمقر عسكري يتمركز داخله مرتزقة من الجنجويد، وطالبوا بضرورة خروجهم ملوحين بالبدء بعصيان مدني، فيما طالب قادة مليشيات حفتر في المدينة بمهلة لإخلاء المقرات العسكرية ونقل المرتزقة إلى خارج المدينة.

المساهمون