لجنة نيابية أردنية تطالب بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي
دان رئيس وأعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي أمير فيسبورد، مستنكرين "الممارسات العنصرية الصهيونية تجاه المسيحيين خلال ممارسة شعائرهم الدينية، ومنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة، خاصة في مدينة القدس المحتلة".
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم، لبحث آخر المستجدات في القدس، إن "لجنة فلسطين تتابع بقلق جميع التطورات التي تجري على أراضي بيت المقدس"، مضيفا أن اللجنة "ستواصل الضغط على جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية في سبيل وقف عمليات التهجير القصري التي يمارسها الكيان الصهيوني على أبناء حي الشيخ جراح"، مشددا على أن اللجنة "سيكون موقفها ثابتا في ما يتعلق بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب في أي بيان يصدر بهذا الشأن".
وأكد أعضاء اللجنة "أهمية تكثيف الجهود والعمل صفا واحدا مع جميع الجهات الرسمية للضغط باتجاه إدانة هذه الهجمات العدوانية على أبناء شعبنا في مدينة القدس، ولتعزيز موقف اللجنة في رفض أي قرارات يتخذها الكيان الصهيوني تتعلق بتهجير أبناء المدينة لتوسيع مساحة المستوطنات ومسح الهوية الفلسطينية عنها".
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، الخميس الماضي، إنها صادقت على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.
وأضافت أنها قامت بتسليمهم شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات بأن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، أنه، وفي إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد ممكن لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم، فقد جرى تسليم هذه الوثائق، وذلك بعدما قامت الوزارة سابقاً بتزويد الجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديها، والتي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية التي عُقدت مع الأونروا عام 1954.
