محكمة إسرائيلية تؤجل إصدار قرار بإخلاء عائلات مقدسية في الشيخ جراح
أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
وكان أصحاب المنازل رفضوا عرضاً قُدم إليهم من جانب المستوطنين ومحاميهم يعترف بموجبه أصحاب تلك البيوت بملكية المستوطنين للأرض المقامة عليها بيوتهم، مقابل تأجيل الإخلاء، خاصة أن العرض يقترح عليهم تسجيل بيوتهم مؤقتاً بأسماء فرد من كل عائلة، وبعد وفاته تنقل ملكية البيت للمستوطنين.
وأكدت العائلات رفضها المطلق لهذا الاقتراح، لعدم ملكية المستوطنين للأرض التي أقيمت عليها منازلهم، وهو ما أكده أيضا زكريا عودة من الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس خلال حديثه مع "العربي الجديد".
وأشار عودة إلى أن الأهالي رفضوا استئجار المنازل من المستوطنين، ودفع إيجارات لهم، لكنهم أبدوا استعداداً لدفع أموال إلى صندوق المحكمة إلى حين أن تبت بقرارها بخصوص القضية.
بدوره، استبعد المحامي حسين أبو حسين من طاقم الدفاع عن العائلات التوصل إلى أي اتفاق مع المستوطنين، وهو ما طرحته المحكمة، وقال لـ"العربي الجديد": "هذا موقف ترفضه العائلات تماماً".
وأشار حسين إلى أن العائلات لا تزال بحاجة إلى وثائق رسمية من المملكة الأردنية الهاشمية الأردنية، كي تواجه ادعاءات المستوطنين، علماً أن الوثائق الحالية لا تحمل أختاماً رسمية.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أكدت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية عن الوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في العام 1956.
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، في بيان، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني-نسخاً مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "أونروا" عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة عن وثائق تعود لأكثر من ستين عاماً.
ويأتي قرار محكمة الاحتلال اليوم، بعد عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات حي الشيخ جراح، رفضت خلالها استئنافات قُدّمت لها، وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أن محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قراراً بإخلائها وأمهلت ساكنيها حتى الثاني من مايو/ أيار الجاري، لتنفيذ القرار الذي يطاول هذه العائلات ويربو عدد أفرادها على 500 نسمة ليحل مكانهم مستوطنون.
وهناك نضال فلسطيني يومي للدفاع عن حق الوجود والبقاء في هذه المنطقة المهددة بالإخلاء، وهي معركة يصرّ أهالي الحي على مواصلتها لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل الاحتلال مع وجود المقدسيين كأمر مؤقت.
