لبنان: الحريري يطالب الحكومة بتسديد مساهمة للمحكمة الدولية الخاصة

لبنان: الحريري يطالب الحكومة بتسديد مساهمة مالية للمحكمة الدولية الخاصة

05 يونيو 2021
الصورة
الحريري: نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان تخلياً عن العدالة (حسين بيضون)
+ الخط -

طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي "إلى تحمّل مسؤولياته".

وفي بيان صدر اليوم السبت، قال المكتب الإعلامي للحريري "إننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان تخلياً عن العدالة وعن حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أنّ ذلك من شأنه أن "يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، الخميس، إلغاء بدء محاكمة جديدة في قضية سليم جميل عياش (قيادي في حزب الله)، كانت مقرّرة في 16 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وكانت أعلنت، في بيان، الأربعاء، أنها لن تتمكن من العمل بعد يوليو/تموز المقبل من دون تمويل فوري، بسبب ما تواجهه من أزمةٍ مالية غير مسبوقة، داعيةً المجتمع الدولي على وجه السرعة إلى الاستمرار في دعمها لمواصلة مهامها.

 

وترتبط "قضية عياش" بثلاثة اعتداءات وقعت في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، و21 يونيو/ حزيران 2005، و12 يوليو/ تموز 2005 على التوالي، واستهدفت السياسيين اللبنانيين مروان حمادة وإلياس المر (نجَوا منها)، وجورج حاوي، وذلك بحسب ما ذكرت المحكمة الدولية.

وكانت المحكمة قد توصّلت إلى اعتبار هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين في 14 فبراير/ شباط 2005.

ووّجهت إلى المتهم عياش خمس تهم، منها "ارتكاب أعمال إرهابية"، والمشاركة في اغتيال الحريري، وقد فرضت عليه عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

ولا يزال سليم عياش طليقاً، إذ رفض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف بعد محاكمتهم غيابياً هم أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي، الذين ينتمون إلى "حزب الله".

وتجاوزت تكلفة المحكمة الخاصة بلبنان الـ800 مليون دولار منذ عام 2009 حتى سنة 2020، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة، وجد رمضان، في وقتٍ سابقٍ، لـ"العربي الجديد"، إنّ المحكمة تضع سنوياً موازنة خاصة، يدفع لبنان 49% منها، وتسدد النسبة المتبقية؛ أي 51%، من مساهمات طوعية من دول خارجية، وتراوح التكاليف تبعاً للاحتياجات، فكانت في البدء 60 مليون يورو في السنة، ومن ثم تقلّصت إلى حوالي 55 مليون يورو.

المساهمون