المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن إلغاء بدء المحاكمة في قضية عياش
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن إلغاء بدء المحاكمة في قضية عياش
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان اليوم الخميس، إلغاء بدء محاكمة جديدة في قضية سليم جميل عياش (قيادي في حزب الله)، كانت مقرّرة في 16 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وترتبط "قضية عياش" بثلاثة اعتداءات وقعت في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004، و21 يونيو/حزيران 2005، و12 يوليو/تموز 2005 على التوالي، واستهدفت السياسيين اللبنانيين مروان حمادة وإلياس المر (نجَوا منه)، وجورج حاوي، وذلك بحسب ما ذكرت المحكمة الدولية.
وكانت المحكمة قد توصّلت إلى اعتبار هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين في 14 فبراير/شباط 2005.
ووّجهت إلى المتهم عياش خمس تهم منها، ارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في اغتيال الحريري، حيث فرضت عليه عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ولا يزال سليم عياش طليقاً، إذ رفض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف بعد محاكمتهم غيابياً هم، أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي، الذين ينتمون إلى "حزب الله".
وقالت المحكمة في بيانها اليوم، إن "غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت قراراً ألغت بموجبه بدء المحاكمة في قضية عياش، وعلّقت جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي مستندات أخرى تودع مستقبلاً وحتى إشعارٍ آخر".
ولفتت إلى أن القرار جاء "عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستنداً في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حالياً، حيث إن نفاد الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر".
وقد وضعت قضية عياش قيد النظر أمام الغرفة رسمياً في 21 مايو/أيار 2021 بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية، نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتماً بذلك المرحلة التمهيدية.
وجاء قرار غرفة الدرجة الأولى II عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندًا في 1 حزيران 2021 أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة. فنفاد الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر.
— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) June 3, 2021
وتابعت المحكمة، أنه وعلى أثر قرار إلغاء الموعد الأولي لبدء إجراءات المحاكمة المقررة في 16 يونيو/ حزيران الحالي، فقد تقرر أيضًا إلغاء الجلسة التمهيدية للمحاكمة المقررة في 10 يونيو والتي كانت تهدف إلى الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن جملة مسائل، تشمل طرائق سير الإجراءات.
وشددت على أنها "تواصل جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام"، مكرّرة نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي للاستمرار في دعمها ماليًا.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان أعلنت أمس الأربعاء، أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، وإنها لن تتمكن من مواصلة عملها بعد شهر يوليو/ تموز المقبل من دون تمويل فوري، ما سيؤثر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حالياً امامها، وهما "قضية عياش وآخرين"، و"قضية عياش".
وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في الأول من مارس/آذار 2009، وكانت وما تزال مادة خلاف لبنانية بين مؤيد لوجودها ورافض لها ولتمويلها، كما اتخذت من لاهاي الهولندية مقرّاً لها، فيما تقضي ولايتها الرئيسية بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اغتيال الحريري، كما مددت الأمم المتحدة ولاية المحكمة لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من 1 مارس/آذار 2021.
وبحسب بيان للمحكمة فإنّ الأخيرة تعتمد بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 في المائة من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 في المائة منها. وكانت المحكمة قد خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة بلغت 37 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً إلى الظروف الصعبة الناجمة عن فيروس كورونا والوضع المقلق في لبنان، علماً أن تكلفتها منذ عام 2009 حتى 2020 تخطت 800 مليون دولار.
