كواليس الحوار الليبي ببوزنيقة: المركزي لطبرق والمحكمة العليا لطرابلس

كشفت مصادر ليبية تفاصيل تقسيم المناصب السيادية خلال المشاورات التي استقبلتها مدينة بوزنيقة المغربية، بين ممثلي مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والتي تتضمن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه تم التوافق بين المجتمعين في بوزنيقة على أن تكون رئاسة المحكمة العليا من نصيب طرابلس، على أن تكون الجمعية العمومية للمحكمة هي المعنية باختيار رئيس المحكمة، كما تم التوافق أيضاً على أن يكون منصب النائب العام من نصيب العاصمة.

وأوضحت المصادر أنه في المقابل، تتولى منصب رئاسة جهاز الرقابة الإدارية شخصية من إقليم برقة، بينما تكون رئاسة جهاز مكافحة الفساد لشخصية من فزان.

وكشفت المصادر أنه تم التوافق على أن يكون محافظ البنك المركزي من نصيب شرق ليبيا وبالتحديد طبرق، على أن يكون نائبه من طرابلس.

كما تضمنت التفاهمات التي جرت بين المجتمعين في بوزنيقة أن يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس، في حين يتم اختيار ثلاثة وكلاء له ممثلين للأقاليم الثلاثة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

صمت ليبي وأممي بعد إعلان بوزنيقة

وأصدر وفدا التفاوض في بوزنيقة بياناً مشتركاً، أمس الثلاثاء، أكدا من خلاله تتويج جولة المفاوضات التي استقبلها المغرب بالتوصل إلى تفاهمات هامة بشأن آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية.

وأكد المجتمعون في البيان الختامي أنهم يضعون محضر الاتفاق الموقع أمام مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشددين على أن جولات الحوار الليبي تشكل رصيداً يمكن البناء عليه للوصول إلى حالة الاستقرار في البلاد.

يأتي هذا فيما قال عضو وفد حوار بوزنيقة عن مجلس الدولة علي السويح، إن تفاهمات المغرب ليست اتفاقية، وإنما توقيع على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه.

وأوضح السويح، في تصريحات صحافية، أن المجلس الأعلى للدولة سيراجع المحضر ويعرضه على التصويت، وكذلك مجلس نواب طبرق، دون تحديد مدة زمنية معينة للرجوع إلى المغرب.

وأضاف عضو مجلس الدولة أن وفد الحوار سيعرض محضر الاتفاق على زملائه في المجلس، خلال جلسة رسمية خاصة ستعقد في أسرع وقت، وتكون على الأرجح في الأسبوع القادم.