صمت ليبي وأممي بعد إعلان بوزنيقة
أعلن حراك "إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين" تأييده لموقف المجلس الأعلى للقضاء حول رفضه نتائج لقاءات بوزنيقة المغربية، في الوقت الذي أعلن وفدا مجلسي النواب والدولة عن انتهاء لقاءاتهما بالاتفاق على معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من قبل الأطراف الليبية بشأن الإعلان.
ولم تعلن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، المنوط بها لعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية المتصارعة، عن موقفها بشأن التوافق الذي توصل إليه الوفدان في المغرب، رغم أنها وجهت رسالة، الأحد الماضي، للوفدين، اعتبرت فيها أن لقاءاتهما "ساهمت بشكل كبير في خلق الفرصة الفريدة لإعادة إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي"، في إشارة للقاء الرسمي للأطراف الليبية الذي تمهد له البعثة خلال الشهر الجاري.
من جانبه، أيّد حراك "إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين" بيان المجلس الأعلى للقضاء، حول رفض "مخرجات حوار بوزنيقة فيما يتعلق بالسلطة القضائية ومحاولة التدخل في شؤونها والتعدي عليها والمساس باستقلالها".
وطالب بيان الحراك، الذي سبق وأن نظم مظاهرات شعبية في أكثر من مدينة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، بضرورة "الحفاظ على مقومات الدولة المدنية وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإبعاد كل مؤثر عليها أو تدخل في أي شأن من شؤونها أو محاولة تسييسها".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن عن رفضه لمبدأ "المحاصصة" في توزيع المناصب السيادية خلال اللقاءات الليبية في المغرب، معلناً عن رفضه خضوع السلطة القضائية لـ"منطق المحاصصة"، معتبراً أنّ ما تم في المغرب بشأن منصبي النائب العام والمحكمة العليا "تدخّل ومساس باستقلالية القضاء"، وأن تعيين شاغلي المناصب القضائية يتم وفق قانون خاص في ظل استقلال السلطة القضائية.
لكن إدريس عمران، عضو وفد مجلس النواب في لقاءات بوزنيقة، أكد أنّ "اللقاءات في المغرب لم يصلها شيء رسمي يتعلق بموقف الجانب القضائي، ولذا انتهت إلى بيان حول النواب على اختيار شاغلي المناصب السيادية".
كما أكد عمران، لـ"العربي الجديد"، أنّ التوافق بين وفدي المجلسين تم بشكل نهائي حول مسار المناصب السيادية، وأن "الوفدين في انتظار موقف المجلسين لمواصلة العمل لتطبيق ما اتفق عليه وبدء توحيد المؤسسات السيادية".
ولم يوضح البيان الختامي للقاء بوزنيقة شكل توزيع المناصب السيادية ولا الشروط والمعايير الخاصة بشاغليها، كما لم يعلن مجلسا الدولة والنواب بطبرق عن الخطوة التالية بعد انتهاء اللقاء، ما اعتبره الباحث السياسي الليبي بلقاسم كشادة "إعلاناً غير نهائي رغم التوافق".
وقال كشادة، متحدثاً، لـ"العربي الجديد"، "يمكنني أن أفسر غموض مسار المحادثات في بوزنيقة أو الغردقة بمثابة جس نبض من جانب البعثة الأممية التي ترعى كل هذه المسارات لكل الأطراف، سواء الخارجية أو المحلية، قبل أن تعتمد هذه النتائج كأساس للقاء الرسمي الذي تسعى لعقده".
ولفت كشادة إلى أنّ "المناصب السيادية التي ينص عليها الاتفاق السياسي استبعدت منها مناصب مهمة، مثل منصب المؤسسة الوطنية للنفط، ومؤسسة الجيش، ما يعني أنّ هناك مراحل يمر بها مسار المناصب السيادية، وإبعاداً للمناصب الخلافية التي قد تعرقل هذا المسار".
وتابع أنّ "الإعلان عن توافق وتوقيع بين الوفدين وسط عدم نشر نص الاتفاق يعني أنه لا يزال قابلاً للتعديل في انتظار موافقة الأطراف الأساسية التي لا تزال تلتزم الصمت".
وحول موقف مجلس القضاء، يرى الكاتب والباحث السياسي زايد مؤمن أنّ الهدف المعلن من لقاءات بوزنيقة هو "توحيد المناصب السيادية، لكن مؤسسة القضاء بشقيها الممثلين في المحكمة العليا ومكتب النائب العام لم يشهدا انقساماً".
وتساءل مؤمن، في حديثه، لـ"العربي الجديد"، عن موقف الأمم المتحدة من استقلال السلطات في البلاد، مضيفاً: "إذا ثبت أنّ البعثة الأممية هي من ترعى لقاءات بوزنيقة فتضمين المناصب القضائية في المشاورات يعتبر تعدياً صارخاً من البعثة".
ولفت مؤمن إلى أنّ "الرفض المعلن من جانب السلطة القضائية ليس الوحيد"، موضحاً أنّ "محافظ البنك المركزي قدم إحاطة يوم أمس لمجلس النواب المجتمع بطرابلس في توقيت حساس يحمل رسالة ضمنية ترفض نتائج إعلان بوزنيقة، الذي يتوجب أن يصادق عليه مجلس النواب مجتمعا، سواء الموجودين في طرابلس أو طبرق".
وإزاء التفاؤل الذي عبر عنه أعضاء الوفدين في المغرب، يرى مؤمن أنّ البعثة تواجهها مصاعب توحيد نتائج المسارات، وقال: "هناك مسار عسكري، وهو المهم، والأطراف المسلحة لا تزال في نقاط تماس قريبة، وإن كان توحيد المؤسسات السيادية ممهداً لإنتاج تسوية سياسية، فلماذا استبعدت مناصب المؤسسة العسكرية ومؤسسة النفط، وهو ما يعني أن ميدان القتال لا يزال مؤثراً بشكل مباشر في كل المسارات التي تمهد للقاء الأساسي الذي تسعى لعقده الأمم المتحدة قريباً".
