ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بما سماها "دعوة الأجانب للمشاركة في التظاهرات"، مشيراً إلى وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، غداً السبت.
وشدّد سعيّد، في لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الجمعة، على أنّ "هناك أعداء كثيرين يتربصون بالشعب، وأنّ لا تراجع عن المحاسبة، لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي''، على حد تعبيره.
وأضاف سعيّد، وفق ما أورده بيان للرئاسة: ''للأسف، هناك اليوم من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة (...) وهناك من يريد أنّ يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس"، قائلاً: "تونس ليست ضيعة أو بستاناً أو أرضاً بلا سيّد".
ووجه سعيّد عدة انتقادات للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية غداً السبت، مضيفاً أنّ "الاتحاد حرّ في تنظيم التظاهرات، لكن ليس حراً في أنّ يدعو الأجانب للمشاركة فيها''.
يأتي ذلك على خلفية منع السلطات التونسية، أمس الخميس، مسؤولاً نقابياً إسبانياً من دخول تونس تضامناً مع الاتحاد.
وندّد الاتحاد بهذا القرار، وقرر الدعوة إلى عقد هيئة إدارية عاجلة، مستنكراً ما اعتبرها "خطوة تصعيدية عدائية من السلطة الحاكمة"، بسبب منع الأمين العام المسؤول عن أفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية، ماركو بيراز مولينا، من الدخول إلى التراب التونسي، وترحيله بدعوى أنّه شخص غير مرغوب فيه، وفق ما عبر عنه الاتحاد في بيان أصدره، مساء أمس الخميس.
وأفاد الاتحاد بأنّ السلطات التونسية أعلمته أيضاً بقرارها رفض قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات، وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات.
كما استنكر ما اعتبره "إصراراً" من السلطة "على الإساءة إلى سمعة تونس، عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة لبلادنا، وتعمّق من عزلة تونس وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية، وخاصة منها منظّمة العمل الدولية".
يُذكر أنّ السلطات التونسية كانت قد طلبت من الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية، إيستر لينش، مغادرة تونس بعد مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 18 فبراير/ شباط الماضي، واعتبرتها "شخصاً غير مرغوب فيه".
إلى ذلك، استقبل سعيّد، مساء اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو. وشدّد خلال لقائه به على أنّ "الشعب التونسي من حقه أنّ يطالب بالمحاسبة، وعلى القضاة (...) ألاّ يتوانوا لحظة واحدة في تطبيق القانون".
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد قال سعيّد إنّ "البعض ممّن يتعلّل بالجنون والخبل بعد أنّ تخفّى على الجرائم لمدة سنوات (...) يعتبر اليوم نفسه ضحية، كانوا مفضوحين وآن الأوان أنّ يحاسبوا عمّا فعلوا.
ودعا سعيّد القضاة إلى "المساهمة في معركة التحرير الوطني التي نخوضها، وألاّ تأخذهم في الحق لومة لائم".