تونس: محامي اللوز يجهل مكان احتجازه وتحذير من التنكيل بشيماء عيسى
أكد مختار الجماعي، محامي القيادي في حركة "النهضة" التونسية الحبيب اللوز، اليوم الجمعة، أنهم "يجهلون مكان اللوز بعد اقتياده مساء أمس الخميس من قبل أشخاص بزي مدني"، في وقت حذرت هيئة مساندة السياسية التونسية السجينة شيماء عيسى، اليوم الجمعة، من تداعيات التحريض عليها عبر صفحات محسوبة على مساندي الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وكانت حركة "النهضة" أعلنت، في بيان مساء الخميس، اعتقال اللوز، وقالت إن "فرقة أمنية قامت بمداهمة واعتقال القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وهي تندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طاولت رموز المعارضة السياسية، ولم يسلم من هذه الحملة النقابيون والإعلاميون ورجال الأعمال، في محاولة لتحويل وجهة البلاد إلى حالة أمنية، ولترهيب كل صوت حرّ بعد العجز في إدارة مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وفشل كل المحطات الانتخابية، والتسبب في تدهور الوضع المالي الخطير، والأزمات الدبلوماسية المتعددة التي أوقعت فيها البلاد".
وقال الجماعي، لـ"العربي الجديد"، إنه في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لـ"مقابلة النيابة العمومية وإعلامها بما يحصل ومعرفة مكان اللوز"، مضيفاً أنه زار أمس مختلف الوحدات الأمنية التي يمكن أن يكون موكله لديها، "لكن دون جدوى".
وتابع أنه "بعد رواج معطيات عن وجود اللوز في أحد الأقسام الطبية بمستشفى العاصمة، توجهت برفقة ابنه إلى المستشفى المذكور، ورغم بحثنا طيلة ساعات، لم نجد ما يفيد بأنه في أي مستشفى، حيث إن أياً من السجلات لم تحتوِ هذا الاسم"، مؤكداً أنه "ما من معلومة حوله إلى غاية هذه اللحظة".
وأكد المحامي أنهم "على هذا الأساس، يعتبرون اللوز في حالة اختفاء، إلى حين تحديد وثبوت المسؤوليات، عندها يصح القول إن ما حصل احتجاز قسري".
كذلك، أوضحت حركة "النهضة"، في بيان مقتضب لها اليوم الجمعة، أن القيادي صادق شورو يوجد في منزله ولم يتم إيقافه.
وكان عدد من قيادات الحركة أكد، مساء أمس، اعتقال شورو، وهو أحد مؤسسي الحركة، قبل أن يتم نفي ذلك اليوم.
هيئة مساندة شيماء عيسى تحذر من التنكيل بها
حذرت هيئة مساندة السياسية التونسية السجينة شيماء عيسى، اليوم الجمعة، من تداعيات التحريض عليها عبر صفحات محسوبة على مساندي الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وجاء هذا التحذير "على خلفيّة التّدوينة التّحريضية للمدعو ثامر بديدة، التي دعا فيها مسؤولات السّجون في سجن النساء في ولاية منوبة إلى التنكيل بالمناضلة شيماء عيسى".
وطالبت الهيئة بإطلاق سراح شيماء عيسى، مُحملة "إدارة سجن النّساء بمنوبة، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدّاخلية توفيق شرف الدين، ورئيس الجمهوريّة شخصيّاً، مسؤولية السّلامة الجسديّة والمعنويّة لشيماء".
ونّبهت الهيئة الرأي العام الوطني والدّولي إلى "خطورة ما تتعرّض إليه شيماء عيسى من تنكيل بسبب آرائها السياسيّة وممارستها لحقّها في التّعبير، وتهيب بوسائل الإعلام فضح هذه الممارسات الإجرامية".
كما دعت الهيئة المنظّمات الحقوقيّة الوطنيّة والدوليّة والقوى الحيّة والأصوات الحرّة، إلى "التدخّل واتخاذ الإجراءات والمواقف والمبادرات المستعجلة المستوجبة لإدانة هذه الانتهاكات والتهديدات الخطيرة التي تتعرض إليها شيماء".
وفي جانب آخر، أكد المحامي سمير ديلو إيقاف وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم، القيادي السابق في حركة النهضة، والحالي في حزب العمل والإنجاز.
وأضاف ديلو أنّ "بن سالم كان في زيارة لابنته بالجنوب التونسي، حيث تم إيقافه هناك"، مشيراً إلى أنّه "لم تتوفر بعد معطيات حول أسباب هذا الإيقاف".
