- دول مثل إسبانيا وأستراليا وكندا تدعم أمر المحكمة وتطالب إسرائيل بالامتثال لوقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة على الطابع القانوني الملزم لقرارات المحكمة.
- الولايات المتحدة وبريطانيا تبرران موقف إسرائيل، معتبرتين أن الامتثال لأمر المحكمة قد يعزز موقف حماس، بينما تواجه إسرائيل عزلة دولية متزايدة بسبب استمرار حربها على غزة.
على الرغم من تجاهل الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي أصدرته أمس الجمعة محكمة العدل الدولية في لاهاي بوقف هجومه العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة تتواصل الدعوات الدولية المطالبة تل أبيب بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت يستمر فيه الاحتلال في البحث عن أي ذريعة لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة، آخرها هذه المرة أن المحكمة لا تمنعه "من مواصلة الدفاع عن النفس".
إسبانيا
واليوم السبت طالبت الحكومة الإسبانية إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية في رفح "فوراً"، مشددة على أن الحكم الذي أصدرته المحكمة ملزم قانوناً. وكتب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع إكس أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها". وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)". وشدد ألباريس على "وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف".
Las medidas cautelares de @CIJ_ICJ, incluido el cese de la ofensiva de Israel en Rafah, son obligatorias. Exigimos su aplicación.
— José Manuel Albares (@jmalbares) May 25, 2024
También el alto el fuego, la liberación de los rehenes y el acceso humanitario.
El sufrimiento de los gazatíes y la violencia deben terminar.
أستراليا
كما أعربت أستراليا، السبت، عن دعمها أمر محكمة العدل الدولية. وذكر موقع "إي بي سي نيوز" الإخباري أن وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين شبّه مدينة رفح بالملجأ للفارين من مناطق شمال قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية. وأضاف في تصريح: "نحن واضحون جداً في موقفنا، بأنه لا تنبغي مهاجمة رفح"، وقال إن جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، يجب أن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة. وأردف الوزير الأسترالي: "نعتقد أنه ينبغي تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية وعدم احتلال إسرائيل لرفح".
كندا
وأمس الجمعة دعت كندا إلى الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، وذلك في تصريحات صحافية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أكد فيها الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة. وقال ترودو إنه "يجب ألا يكون هناك المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح"، مشدداً على الحاجة إلى "إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأشار رئيس وزراء كندا إلى أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية مروعة ومخاطر حقيقية لحدوث مجاعة".
وبخصوص أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، قال ترودو: "نتوقع من الجميع اتباع القرار كونه مسألة تتعلق بالقانون الدولي"، مؤكداً أن "التحديات صعبة للغاية في الشرق الأوسط، والحل الوحيد لذلك هو حل الدولتين". وأضاف ترودو: "لسوء الحظ، فإن حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو تخلق حواجز وعوائق تحول دون تحقيق حل الدولتين. وهذا ما نختلف فيه بشكل أساسي مع حكومة نتنياهو، رغم استمرارنا في دعم حقوق دولة إسرائيل وتطلعات الشعب الفلسطيني".
أيرلندا
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم. وأضاف في بيان: "لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وأردف: "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين"، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
أميركا وبريطانيا تبرران لإسرائيل
أما البيت الأبيض فقال الجمعة إنه كان "واضحاً وثابتاً" في موقفه بخصوص رفح، وذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً لإسرائيل بوقف هجومها على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
الموقف نفسه تقريباً عبرت عنه الحكومة البريطانية التي انتقدت أمر محكمة العدل الدولية زاعمة أنه يعزز موقف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر الجمعة: "السبب وراء عدم توقف القتال هو رفض حماس اتفاقا بشأن الرهائن سخيا للغاية من إسرائيل. تدخل هذه المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية اليوم، سيعزز وجهة نظر حماس بأن بإمكانها الاحتفاظ بالرهائن واحتجازهم والبقاء في غزة". وأضاف: "وإن حدث ذلك فلن يكون هناك سلام ولا حل دولتين".
ذرائع إسرائيلية للالتفاف على أمر محكمة العدل الدولية
وفي تحد لأمر محكمة العدل الدولية، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أنه يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية في رفح. وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة "إن 12" التلفزيونية اليوم السبت: "ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية". ورداً على سؤال عما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنغبي: "بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا".
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمراً عاماً".
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة. ومضى قائلاً: "على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي".
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية. وقال المسؤول: "لم ولن نقوم أبداً بأي عمل عسكري في رفح أو في أي مكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين في غزة لا كليا ولا جزئيا". ولا توجد لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لفرض قرارها الذي أصدرته في القضية لكن هذه القضية مثلت دلالة قوية على عزلة إسرائيل عالميا بسبب حربها على غزة التي تتواصل لليوم الـ232 على التوالي، وسط قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً.
(فرانس برس، رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
