خلافات "الخطوات النهائية" في مفاوضات فيينا: قوائم العقوبات وعددها
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين، عن مسؤولين أميركيين أنّ إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأنّ الاتفاقية قد تُستكمل في اليومين المقبلين، على الرغم من وجود بعض الاختلافات بشأن مطالب طهران بخصوص العقوبات.
وبحسب الصحيفة، فإنّ البيت الأبيض ينظر إلى اتفاق يقيّد برنامج إيران النووي باعتباره مفتاحاً لاستقرار الشرق الأوسط، مما يسمح للولايات المتحدة بالتركيز على الصين وروسيا.
وسيحدد الاتفاق الخطوات التي يجب على إيران والولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الامتثال التام لاتفاق 2015، الذي فرض قيوداً مشددة، ولكن مؤقتة، على البرنامج النووي الإيراني، مقابل تعليق العقوبات الدولية.
ووفق الصحيفة، فإنّ شروط العودة إلى الاتفاق ستكون مطابقة تقريباً لاتفاق 2015، ومن المرجح أن يحتاج أي اتفاق إلى توقيع نهائي من قبل قادة الدول المعنية؛ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران.
من بين أهم القضايا العالقة التي لم يتم حلّها، عدد العقوبات الأميركية التي سيتم رفعها، بما في ذلك تلك المفروضة على مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والحرس الثوري الإيراني.
Iran, the U.S. and other world powers are nearing a deal to revive the 2015 nuclear accord, although negotiators are still wrangling over significant final demands from Tehran, including the scope of sanctions relief https://t.co/HNW7Xiqtpu
— The Wall Street Journal (@WSJ) February 21, 2022
وكان مسؤولون أميركيون وأوروبيون قد أكدوا عزمهم على التوصل إلى اتفاق بنهاية فبراير/شباط، وذلك بسبب التقدم في أنشطة إيران النووية، حيث يرى مراقبون أنها باتت بحاجة لستة أشهر فقط لمراكمة كمية كافية من اليورانيوم لصناعة قنبلة نووية. وقد حذر دبلوماسيون غربيون من أنهم قد يغادرون طاولة المفاوضات في الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد قال يوم الإثنين، إنّ "القضايا المتبقية.. هي الأصعب والأكثر جدية وأهمية".
وتأمل إدارة بايدن أن توفر العودة إلى الاتفاق منصة لمحادثات المتابعة حول برنامج إيران الصاروخي وشبكة المليشيات التي تدعمها طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولكن طهران سبق وقالت إنها لا ترغب في إجراء مزيد من المحادثات.
ولم يتم طرح الاتفاقية الأصلية للموافقة عليها من قبل الكونغرس كمعاهدة. ومع ذلك، يضغط الجمهوريون من أجل إجراء مراجعة متعمّقة من قبل الكونغرس لأي اتفاق عودة. وإذا ما رفض المجلس الاتفاق واستخدم الرئيس الفيتو ضد القرار، فإن المجلس سيكون بحاجة إلى أغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي على قرار الرفض، الأمر الذي قد يبدو متعذراً حالياً.
وتنقل "وول ستريت جورنال"، عن أشخاص مشاركين في المحادثات، أنّ إحياء الاتفاق سيتطلب عدة أشهر للاستعداد الكامل، مع حاجة إدارة بايدن إلى رفع العقوبات المشددة المفروضة على إيران منذ انسحاب إدارة ترامب.
كما سيتعين على إيران خفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب عدة أطنان، أو إرساله إلى الخارج، وإلغاء تركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من مواقعها النووية. كما سيتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحليل اللقطات والمواد الأخرى من أنشطة المراقبة النووية، التي لم تسمح طهران للوكالة بالوصول إليها على مدار الـ12 شهراً الماضية.
وبحسب مصادر مقربة من المحادثات؛ فإنه من المرجح أن تُرفع العقوبات النفطية بالكامل فور اتخاذ إيران الخطوات اللازمة لتقليص أنشطتها النووية. وهذا يعني الانتظار عدة أشهر قبل أن تتمكن صادرات النفط الإيرانية من الدخول بالكامل إلى الأسواق الدولية، حيث يمكن للشركات الغربية أن تبدأ في مناقشة الصفقات المستقبلية مع طهران.
كما أن لدى إيران ما لا يقل عن 30 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، وقد يفتح الإفراج عن هذه العائدات الباب أمام صفقة لتبادل السجناء الغربيين والإيرانيين.
وبحسب الصحيفة؛ فإنّ المفاوضات تتجه الآن نحو قوائم العقوبات الرئيسة التي تريد إيران إزالتها. وأهمها قضية إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، والعقوبات المفروضة على خامنئي وكبار مسؤوليه.
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا سابقاً إنّ مئات الأشخاص والكيانات الإيرانية سيظلون خاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب وحقوق الإنسان وأمور أخرى غير نووية، وذلك رغم دعوة إيران إلى رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.
وتسعى طهران إلى الحصول على ضمانات قوية بأنّ الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى. وقال بايدن إنّ الولايات المتحدة ستبقى في الاتفاقية إذا امتثلت إيران.
ويقدم النص بعض الضمانات لمساعدة إيران في جني فوائد الاتفاق الاقتصادية، لكن الولايات المتحدة تقول إنه لا يوجد ضمان قانوني بشأن تصرفات الإدارات الأميركية المستقبلية.
كما تضغط إيران من أجل إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في الأنشطة الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي في 2018، والذي ترى حكومات غربية أنه يمكن أن يلقي الضوء على مدى اقتراب البلاد من إتقان المهارات اللازمة لصنع سلاح نووي.
وقد وحث وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، الأحد، الولايات المتحدة وشركاءها على ضمان استمرار التحقيق. كما حثّهم على ضرورة التأكد من أنه في حال استئناف الاتفاق؛ فإنّ مفتشي الوكالة الذرية سيكون لديهم مجال واسع لمتابعة أي نشاط مشتبه به من قبل إيران. ويمثل ذلك محاولة من الجانب الإسرائيلي لتجنب خوض معركة علنية مع إدارة بايدن بشأن جهودها لاستعادة الاتفاق النووي، حيث يعارض معظم المسؤولين الإسرائيليين الاتفاق.
