إسرائيل تحاول عرقلة المصادقة الأميركية على الاتفاق النووي بالكونغرس
كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعول، في ظل فشلها بالتأثير على مضامين الاتفاق النووي الجديد مع إيران، على إفشال الاتفاق في الداخل الأميركي من خلال الكونغرس.
ويأتي ذلك فيما تبدي إسرائيل نوعاً من التسليم بقرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، بحسب تصريحات كل من وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس خلال كلمته في مؤتمر ميونخ أمس السبت، وكذا إعلان رئيس الحكومة، نفتالي بينت، في مؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية في القدس المحتلة، أن التوصل إلى الاتفاق النووي الجديد بات قريباً، وأن الحديث عن اتفاق أسوأ من الاتفاق الأصلي الذي أبرم عام 2015.
وبحسب "هآرتس"، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية يجري، أخيراً، اتصالات مكثّفة وحثيثة مع مشرعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويركّز بينت في حديثه على أن فصلاً من الاتفاق سينتهي سريانه خلال عامين ونصف العام، بينما سينتهي مجمل سريان الاتفاق خلال 8 سنوات، وهو أمر قالت الصحيفة إن كثيراً من النواب الجمهوريين والديمقراطيين لا يعرفونه.
وعليه، تعول إسرائيل على هذه المحادثات لمساعدتها في مواجهة المشروع الإيراني، بحسب "هآرتس".
ولفتت الصحيفة العبرية، في السياق، إلى أن 200 عضو من الكونغرس الأميركي، وتحديداً من الحزب الجمهوري، وجّهوا، أخيراً، كتاباً للرئيس جو بايدن، حذروا فيه من أنه في حال عدم عرض الاتفاق الجديد على الكونغرس للمصادقة عليه، فسيكون مصيره كمصير الاتفاق السابق، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعول على ما وصفته "باستعراض العضلات في الكابيتول" من جهة، وعلى مزاجية قادة النظام الإيراني من جهة أخرى، وأنه حتى في حال توقيع الاتفاق في نهاية المطاف، فليس واضحاً كم من الوقت سيصمد.
بموازاة ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية (13)، ليل أمس الأحد، أن إسرائيل تواصل محاولاتها للحصول على ضوء أخضر أميركي لمواصلة عملياتها السرية ضد إيران.
في المقابل، قالت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة (كان 11) إن إسرائيل وضعت مطالب عدة، سعت من خلالها للتأثير على نصوص الاتفاق.
ولفتت إلى أن من بين هذه المطالب أن يكون رفع العقوبات عن إيران تدريجياً، إلى جانب زيادة الرقابة الدولية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية، فضلاً عن تمديد الفترة التي تسري فيها القيود على تشغيل أجهزة الطرد المركزية المتطورة.
وكانت هذه المطالب الثلاثة قد برزت في تصريحات كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس، أمس الأحد.
