ثاني تدريب بحري بين مصر وفرنسا خلال أسبوع واحد
أعلنت القوات المسلحة المصرية، السبت، تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، بمشاركة الفرقاطة المصرية (بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية (LA PROVENCE)؛ في إطار الارتقاء بمستوى التدريب بين البلدين، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول "الشقيقة والصديقة".
وأفاد بيان للجيش المصري بأن "فعاليات التدريب بدأت بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار لتنسيق الأنشطة المقرر تنفيذها، وتعارف القوات المشتركة من الجانبين"، مضيفاً أن "التدريب اشتمل على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، والممثلة في التدريب على تنفيذ العمليات المشتركة لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمارين تشكيلات الإبحار، والمواصلات الليلية، والتصوير، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، والحرب الإلكترونية، والإمداد في البحر".
وتابع البيان أن "التدريب بين القوات البحرية المصرية والفرنسية هو الثاني خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز الأسبوع؛ بما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي، والاستفادة من القدرات الثنائية بغرض تحقيق المصالح المشتركة للدولتين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية".
ونفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) وفرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية (CHEVALIER PAUL). واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، منها القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية لإظهار قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين، على إدارة العمليات القتالية.
وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الفرنسي قد كشف، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تفاصيل "مساهمة فرنسا في الأعمال الديكتاتورية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ عبر قصف مدنيين على الحدود مع ليبيا بدعوى أنهم إرهابيون، بسبب حدوث انحراف في عملية الدعم الاستخباراتي".
وتحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة صادرات المعدات الحربية الفرنسية بأكثر من 6.6 مليارات يورو، في المبيعات، خلال الفترة من 2011 إلى 2020. وسبق أن اتهم القضاء الفرنسي شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري بحق معارضي السيسي، على إثر بيع معدات ونظم مراقبة للنظام المصري".
وصدر الاتهام في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حوالي أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة بالملف ذاته، فيما وصفت مصادر دبلوماسية مصرية وفرنسية تحدثت سابقاً لـ"العربي الجديد" العلاقة بين فرنسا ومصر بـ"الاستراتيجية على كل المستويات: الأمنية والاقتصادية والسياسية؛ والتي يصعب أن تتأثر بتداعيات القضية التي نظر فيها القضاء الفرنسي".
وقالت المصادر إن "باريس قد تستغل القضية في علاقاتها التجارية مع مصر، التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة من فرنسا، وتضغط أكثر على النظام من أجل الدخول في صفقات سلاح وصفقات اقتصادية أكبر معها". وأضافت أن "فتح ملف تردّي الأوضاع الحقوقية في مصر من آن لآخر يستهدف الضغط على نظام السيسي لشراء المزيد من الأسلحة الفرنسية؛ بما يزيد من أعباء الدين الخارجي المصري، باعتبارها صفقات ممولة بقروض فرنسية في الأصل".
وتشير وثائق حكومية إلى استيراد مصر حوالي أربعين بالمائة من أسلحتها في السنوات الخمس الأخيرة من فرنسا، تليها الولايات المتحدة وروسيا على الترتيب. ومن المتوقع أن تدخل إيطاليا في المركز الثالث على اللائحة بدلاً من روسيا، جراء التوسع في صفقات التسليح بين البلدين؛ الأمر الذي يشكل مصدر قلق للفرنسيين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالريادة في هذا المجال.
