ترقب تشكيل الحكومات المحلية في العراق: سيناريو التجارب السابقة

ترقب تشكيل الحكومات المحلية في العراق: بسط النفوذ الحزبي يدفع باتجاه تكرار التجارب السابقة

10 يناير 2024
تشكيل الحكومات المحلية قد يتأخر إذا لم يحسم "الإطار التنسيقي" ملف المحافظين (الأناضول)
+ الخط -

جدد الحراك السياسي لتشكيل الحكومات المحلية الجديدة في العراق، من قبل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، الذي شكّل كتلة موحدة بعد الانتخابات في 18 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، المخاوف من تكرار التجارب السابقة وفرض الهيمنة الحزبية على عموم المحافظات، وهو ما قد يجعلها رهينة سياسة التحالف الذي يضم القوى والأحزاب السياسية المقربة من طهران.

وفي الأسبوعين الأخيرين، عقدت زعامات "الإطار التنسيقي" اجتماعات عدة لبحث الملف، ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي اطلع على تفاصيل الاجتماعات والحوارات، فإنّ "ملف تشكيل الحكومات المحلية قد يتأخر في حال لم يحسم الإطار ملف المحافظين الجدد".

وقال العضو الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ قيادات التحالف "تتمسك بمنصب المحافظ في المحافظات التي حازت فيها على النصف + 1 من المقاعد، ويجري التركيز في ذلك على محافظات بغداد والبصرة وواسط، وهو ما أفرز توجهين داخل التحالف؛ الأول يريد حصر منصب المحافظ لتحالف الإطار، والآخر يرى ضرورة التفاهم مع المحافظين الحاصلين على نسب أصوات عالية، مقابل إبقائهم في مناصبهم".

وفي 18 ديسمبر الماضي شهد العراق أول انتخابات محلية، منذ إبريل/ نيسان 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41%، بنحو 6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت، ما جعل نسبة المشاركين المعلن عنها من قبل مفوضية الانتخابات عرضة للتشكيك والرفض.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب محمد عنوز، قال إنّ "ملف اختيار المحافظين الجدد، لا يخلو من فساد"، وأضاف، في تصريح متلفز، ليل أمس الثلاثاء، أنه "لا يوجد حتى الآن أي جديد بشأن حسم عملية اختيار المحافظين الجدد"، مؤكداً أنّ "التوافق هو سيد الموقف في هذا الملف".

وتساءل "ماذا عن المحافظات التي حصل فيها بعض المحافظين على نصف الأصوات في الانتخابات المحلية، وكيف سيتم التعامل معهم"، داعياً إلى "عدم تكرار تجارب الدورات السابقة وحسم الملف عن طريق عملية البازار والمال، وهي من الأمور الخطيرة التي يجب تجنبها بهذه الدورة".

الفوز في الانتخابات ليس ضمانة لقيادة الحكومات المحلية

أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، فقد أكد صعوبة حسم الملف بتجديد الولاية إلى المحافظين الفائزين من المستقلين، باعتبار أن القوى الحزبية ستعارض حصولهم على منصب المحافظ مرة أخرى، إذ إنّ القوى السياسية تخشى من المرشحين الفائزين أن يستأثروا بالسلطة وأن لا يلتزموا بتوجيهاتها الخاصة.

وأشار، في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، إلى أنّ "محافظ البصرة أسعد العيداني حصل على الأغلبية لكن الطريق ليس معبّداً لعودته من جديد للمنصب، وأن حصوله على أغلبية الأصوات سيدخله بصراع سياسي، سيما وأن البصرة تمثل شريان العراق الاقتصادي، ولن تسمح القوى السياسية الكبيرة للعيداني بتولي المنصب مرة أخرى إذا لم يلتزم بشروطها"، مرجحاً أن "تكون هناك مفاوضات مع العيداني بشكل مباشر، وشروط محددة يجب عليه الالتزام بها إذا ما قرروا دعمه للحصول على المنصب من جديد".

وفازت قائمة حزب "تصميم" برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني، كما فازت قائمة "واسط أجمل" برئاسة محافظ واسط محمد المياحي، في حين حصدت قائمة "إبداع كربلاء" برئاسة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، أعلى الأصوات، وهو ما أثار مخاوف "الإطار التنسيقي" من احتمال تحول هذه القوائم إلى منافس لها في مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أن حزب "تقدّم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، حازوا على المراتب المتقدمة في معظم محافظات العراق.

المساهمون