ترحيب ليبي بمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات هذا العام

ترحيب ليبي بمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الجاري

11 مارس 2023
مبادرة باتيلي لم تحدد موعد الانتخابات (محمود تركيا/فرانس برس)
+ الخط -

توالت ردود الفعل الليبية المرحّبة بمبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الجاري. وبينما رحّب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، بالمبادرة، معلناً دعم المجلس الرئاسي، لم يصدر أي موقف أو تعليق حتى الآن من جانب مجلس النواب.

وقال المنفي، في تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم السبت: "نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا"، مؤكداً استعداد المجلس الرئاسي "لتطبيق كامل خريطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن". 

وشدد المنفي على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار، وكذلك القوى السياسية الليبية والمؤسسات "لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ ذلك ضمان لـ"سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة". 

كذلك، علّق رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على إعلان باتيلي مبادرته بتأكيد وجود الإرادة السياسية لدى المجلس الأعلى للدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وكتب المشري في تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم السبت، قائلاً: "لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام". 

وحتى الساعة، لم يصدر أي موقف أو تعليق من جانب مجلس النواب حيال مبادرة باتيلي. 

ودعا المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية إلى "الاستماع لملاحظات باتيلي، والنظر في كيف يمكن أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي"، وفق ما أوردته السفارة الأميركية، في تغريدة لها على "تويتر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ترحيبه بمبادرة المبعوث الأممي، معتبراً أنها تتسق مع موقف حكومته. 

واعتبر الدبيبة، خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنّ مبادرة باتيلي "تعبير عن خيبة أمل المجتمع الدولي من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات"، مضيفاً أنّ "مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه". 

وقدّم باتيلي، ظهر اليوم السبت، تفاصيل مبادرته الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، التي سبق أن أعلنها خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في 27 فبراير/ شباط الماضي، وتتضمن تشكيل لجنة توجيهية مهمتها تيسير إجراء الانتخابات والتوصل إلى إطار دستوري للانتخابات.  

وأكد باتيلي، خلال مؤتمر صحافي من طرابلس، أنّ مبادرته "تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات"، مشدداً على "أهمية التمهيد للانتخابات من خلال تهيئة للظروف الأمنية".

كذلك أشار إلى "وجود مشاورات عسكرية وأمنية من أجل ذلك مع الجهات العسكرية الفاعلة على الأرض، ونرى ما هي مقترحاتهم والخطوات التي يمكن العمل عليها معهم لتقديم الدعم لإجراء الاقتراع، وبالفعل بدأنا هذه النقاشات مع القادة الأمنيين بداية من النقاش مع لجنة (5+ 5) والجماعات المسلحة".  

وفيما شدد باتيلي على أهمية التهيئة الأمنية للانتخابات، أشار إلى أنّ التمهيد للانتخابات لا يتوقف عند إصدار الأطر الدستورية والقانونية فقط"، مرحّباً، في ذات الوقت، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار التعديل الدستوري، إلا أنه استدرك بالقول: "إن الخلاف بين المجلسين لا يزال قائماً حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها على مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية".  

وأوضح أنه "لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي"، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس النواب "انتهت فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم".  

وعن مبادرته، أوضح قائلاً: "قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، ومن خلالها أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023".  

وحول اللجنة المقترحة، أوضح باتيلي أنها ستدفع "بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين"، مبيناً أن "الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هي من ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنها في سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة".  

وفيما حثّ باتيلي القادة الليبيين على "اغتنام فرصة" المبادرة، طلب من الأطراف الدولية "الاستفادة من زخم المبادرة ودعم الأطراف الليبية".

وفوق ذلك، دعا الليبيين إلى معاقبة معرقلي الانتخابات برفضهم في الانتخابات، قائلاً: "فبدلاً من أن نفكر في أي قوة أجنبية تقوم بفرض عقوبات، عليكم أن تقوموا بذلك داخل بلدكم".

المساهمون