انتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية تكتسب طابعاً سياسياً وسط ترقب
تُجرى، اليوم الثلاثاء، انتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية لاختيار رئيس للنقابة وأعضاء مجلسها القطري ولجانها، وسط ترقّب كبير في الساحة السياسية لنتائجها.
وعلى غير العادة، تكتسب الانتخابات هذه المرة اهتماماً غير مسبوق، سياسياً وإعلامياً وشعبياً، وذلك لتأثير نتائجها على لجنة تعيين القضاة، في ظل الخلافات بين الائتلاف والمعارضة وسعي الحكومة للسيطرة على اللجنة لتنفيذ مخطط التعديلات القضائية.
وتمتلك نقابة المحامين ممثلين اثنين في لجنة تعيين القضاة، المكوّنة من تسعة أعضاء (ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وزير القضاء ووزير آخر، نائبان في الكنيست وممثلان عن نقابة المحامين).
ويرغب الائتلاف الحكومي بفوز الرئيس الأسبق للنقابة إيفي نافيه، المُدان بقضايا فساد، رئيساً للنقابة لأربع سنوات مقبلة، وحصول أعضاء النقابة الداعمين له على أغلبية في الانتخابات، ما يعزز فرص الائتلاف بتمرير مخططاته، واختيار القضاة الذين يرغب بهم للمحكمة العليا وسائر المحاكم، كما ترتبط بذلك لاحقاً تشريعات تقيّد قرارات المحكمة العليا وتعطي الكنيست أفضلية عليها في الكثير من القضايا.
في المقابل، ترغب المعارضة بانتخاب الرئيس الحالي للنقابة عميت باخر، المحسوب على اليسار ويحظى بتأييد منظمي التظاهرات المعارضة للتعديلات القضائية.
وحظيت ممثلة المعارضة الإسرائيلية كارين الهرار بمقعد في لجنة تعيين القضاة في الانتخابات السرية التي شهدها الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، لاختيار ممثليه الاثنين في اللجنة، وذلك بعد فشل مخطط الائتلاف الحكومي إرجاء اختيار ممثلي الكنيست حتى إجراء انتخابات نقابة المحامين وظهور نتائجها واتخاذ قراراته بناء عليها. ويتعين على الكنيست اختيار ممثل آخر في غضون 30 يوماً بدأ عدها التنازلي منذ الأربعاء الماضي.
ووصفت صحيفة "معاريف" انتخابات نقابة المحامين اليوم بأنها "مصيرية جداً، خاصة بسبب تركيبة لجنة تعيين القضاة".
وذكرت الصحيفة أنّ الأسبوع الأخير شهد محاولات من قبل اليمين الإسرائيلي لإقناع مرشحين آخرين لرئاسة النقابة محسوبين على اليمين، هما أركادي إيليجولاشفيلي ودورون برزيلاي، بسحب ترشيحهما، لمنح فرصة أكبر لنافيه، لكن الجهود لم تنجح، وعليه يخشى معسكر اليمين فشله.
وفيما يقول إيفي نافيه إنه يؤيد إجراء تعديلات في الجهاز القضائي، رغم إنكاره تأييده المطلق لمخطط وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يعارض باخر في المقابل التعديلات بشكل جارف، ويشارك في تظاهرات المعارضين لتقويض القضاء.
ويتطلب الفوز برئاسة النقابة الحصول على أكثر من 40% من أصوات عشرات آلاف المحامين، ما يزيد احتمال إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات، بسبب وجود أربعة مرشحين لرئاسة النقابة.
بدوره، وصف موقع "والا" أيضاً انتخابات اليوم بالمصيرية. وكتب الموقع أنّ انتخابات رئاسة نقابة المحامين، بخلاف الانتخابات في الظروف العادية، تحوّلت هذه المرة إلى حدث مصيري.
أما صحيفة "هآرتس"، فاعتبرت في عددها اليوم أنّ إيفي نافيه هو "شريك في الانقلاب على الحكم"، مشددة على أنّه على عاتق المحامين اليوم "مسؤولية تاريخية"، لمنع انتخابه رئيساً للنقابة، خاصة أنه "يحظى بدعم الائتلاف الحكومي الذي يقود تشريعات تمس سيادة القانون وحقوق الإنسان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
