المؤشر العربي 2022: هموم اقتصادية وتوق للديمقراطية ورفض للتطبيع

المؤشر العربي 2022: هموم اقتصادية وتوق للديمقراطية ورفض للتطبيع

الدوحة

العربي الجديد

العربي الجديد
03 يناير 2023
+ الخط -

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلداً عربياً، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.

فقد عقد المركز العربي في مقرّه بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج المؤشر، تولى خلاله المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد المصري شرح النتائج وتوضيح اختيار العينات.

وقد شمل الاستطلاع 33300 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو/حزيران - ديسمبر/كانون الأول 2022. ويُعدّ هذا الاستطلاع، في دورته الثامنة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.

يُعدّ هذا الاستطلاع، في دورته الثامنة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية

تُعرض نتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي:

  • المغرب العربي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا.
  • وادي النيل: مصر، والسودان.
  • المشرق العربي: فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق.
  • الخليج العربي: السعودية، والكويت، وقطر.

الأوضاع العامّة

أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم اضطلاع النظام السياسي بما يجب أن يضطلع به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسبابٍ لذلك، في حين لم يقدّم 17% أسبابًا أو أنهم رفضوا الإجابة. وأفاد 19% ممن قدّموا أسبابًا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.

انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، إذ إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.

تقييم المستجيبين للوضع السياسي في بلدانهم في استطلاعات المؤشر السابقة

 

تقييم المستجيبين للوضع السياسي في بلدانهم في استطلاعات المؤشر بحسب أقاليم المنطقة العربية

وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".

توصيف المستجيبين دخل أُسرهم بحسب أقاليم المنطقة العربية

تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات

عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقةً على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابي إجمالًا؛ إذ إنّ 43% إلى 60% (بحسب الدول) من الرّأي العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.

باستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز"

وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج.

أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.

مدى ثقة المواطنين بمؤسسات دولهم الرئيسة (المعدّل العامّ للمجتمعات التي شملها الاستطلاع)

تقييم المستجيبين لأداء مجالس بلدانهم التشريعية (التمثيلية) في واجبها بالرقابة على الحكومات بحسب أقاليم المنطقة العربية

اتجاهات الرأي العام نحو مدى انتشار الفساد المالي والإداري في بلدان المستجيبين في استطلاعات المؤشر عبر السنوات

اتجاهات الرأي العامّ نحو مدى انتشار الفساد المالي والإداري بحسب أقاليم المنطقة العربية

اتّجاهات الرّأي العامّ نحو مدى تطبيق الدولة للقانون بالتساوي بين الناس في استطلاعات المؤشر عبر السنوات

اتّجاهات الرّأي العامّ نحو مدى تطبيق الدولة للقانون بالتساوي بين الناس بحسب أقاليم المنطقة العربية

 

الموقف من الديمقراطية

أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه.

مؤيّدو مقولة "إنّ النظام الديمقراطي وإن كانت له مشكلاته، هو أفضل من غيره من الأنظمة"، ومعارضوها في استطلاعات المؤشر عبر السنوات السابقة

مؤيدو مقولة "إنّ النظام الديمقراطي وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة"، ومعارضوها بحسب أقاليم المنطقة العربية