الكنيست يدعم نتنياهو ضد المحكمة العليا في قانون يصعّب عزله
الكنيست يدعم نتنياهو ضد المحكمة العليا في قانون يصعّب عزله
قدّم قسم الاستشارة القضائية للكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رده على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا، ضد قانون أساس "التعذّر" الذي يصعّب عزل رئيس الحكومة من منصبه، في حال تعذّر عليه أداء واجباته.
وأيّد رد قسم الاستشارة موقف رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، الذي أبلغ المحكمة أمس أنه لا يحق لها التدخل بالقانون وقوانين الأساس.
وصدق الكنيست على قانون "التعذّر" في مارس/ آذار الماضي، وكان أول قانون يتم تشريعه ضمن خطة التعديلات القضائية. وتم تمرير القانون بأغلبية 61 نائباً بعد تغيّب كل من النائبين دافيد أفيطان ودافيد أمسالم، وكلاهما من حزب "الليكود"، عن التصويت.
وتحظى قوانين الأساس بمكانة دستورية، لكن كثراً من خبراء القانون الإسرائيليين رددوا في الفترة الأخيرة، وجوب وضع تعريف واضح لقوانين الأساس، في ظل سعي الحكومة الحالية لتمرير خطة التعديلات، وتصنيف القوانين التي تقوم بسنّها على أنها قوانين أساس لكي تمنع تدخل المحكمة العليا فيها.
وبخلاف موقف المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية غالي بهراف ميارا، يرى قسم الاستشارة القضائية للكنيست أنه لا مكان لإرجاء موعد سريان قانون "التعذّر" الذي سنه الائتلاف الحالي لإنقاذ نتنياهو من تبعات ملفات الفساد إلى الكنيست المقبل (أي الى ما بعد الانتخابات المقبلة).
وبموجب القانون، لا يمكن عزل رئيس الحكومة إلا في حال أعلن بنفسه أنه غير قادر جسدياً أو نفسياً على القيام بواجباته، أو في حال طلب 75% من أعضاء الحكومة عزله بخلاف إرادته، وعندها يتم طرح الطلب للتصويت في الكنيست، ويشترط الحصول على أغلبية لا تقل عن 80 نائباً من أجل هذه الخطوة.
وترى بهراف ميارا أنه يجب إلغاء القانون الذي تبناه الائتلاف الحاكم كونه يخدم مصالح نتنياهو.
في المقابل، ترى المستشارة القضائية للكنيست ساغيت أفيك، أنه من الأنسب عند وضع قوانين أساس تتعلق بالعلاقات بين السلطات أن يكون تطبيقها مؤجلاً، لكن منذ اللحظة التي قرر فيها المُشرّع (الكنيست) سريانها فوراً، فلا مكان للتدخل بذلك (أي من قبل المحكمة).
واعتبر رد قسم الاستشارة القضائية للكنيست أنه "لا يوجد لقانون الأساس المعدّل أي تأثير على تسوية تضارب المصالح الخاصة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى التزامه به".
وسبق أن تعهد نتنياهو بعدم التدخّل بخطة التشريعات القضائية التي يقودها ائتلافه الحاكم، وذلك لوجود ملفات فساد يمكن أن تتأثر بالقوانين الجديدة التي تصب في صالحه، لكنه نكث بعهده بعدم التدخّل.
وقدّم نتنياهو، أمس الخميس، رده للمحكمة العليا على الالتماسات المقدّمة ضد القانون، معتبراً أن الطعون جاءت "لإلغاء إرادة الناخبين".
وأضاف أنه "في دولة إسرائيل لم يتم قبول حكم النخب الذي دعا إليه أفلاطون"، وبالتالي فإن "صوت كل واحد من ناخبي قوائم الائتلاف يساوي صوت أي مواطن آخر"، مضيفاً أنه لا توجد صلاحية لدى المحكمة للتدخل في القانون وموعد سريانه.
ويندرج رد نتنياهو ضمن تصريحات كثيرة رددها هو وحلفاؤه منذ إقامة الحكومة الحالية، خلاصتها أن الائتلاف الذي يشكّل الأغلبية المنتخبة من قبل المواطنين هو من يجب أن يكون صاحب القرارات وليس قضاة المحكمة العليا الذين لم ينتخبهم الجمهور، وبالتالي لا مكان لقيامهم بإلغاء قوانين يقرّها منتخبو الجمهور.
