العراق: استئناف الحوار بشأن المرشح المشترك لمنصب رئيس الجمهورية
العراق: استئناف الحوار بين الحزبين الكرديين بشأن المرشح المشترك لمنصب رئيس الجمهورية وسط "أجواء إيجابية"
عاود الحزبان الأساسيان في إقليم كردستان، شمالي العراق، جولات الحوار مجدداً للتوصل إلى حلّ بشأن الخلاف القائم بينهما منذ عدة أشهر حيال تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، والذي جرى العرف السائد في العراق، بعد الغزو الأميركي عام 2003، أن يكون من نصيب القوى السياسية الكردية.
وبعد سلسلة من الاجتماعات لم تفضِ غالبيتها إلى نتائج، حتى تلك التي جمعت زعيمي الحزبين الكبيرين في الإقليم؛ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود بارزاني، ورئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، كشف عضو المكتب السياسي في الديمقراطي الكردستاني جعفر أيمينكي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية مساء أمس السبت، عن اتفاق بشأن تقديم مرشح واحد يمثل إقليم كردستان لمنصب رئيس الجمهورية.
وأضاف جعفر أيمينكي أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية"، مبيّناً، في تصريحات صحافية، أنّ "هناك تفاهماً جيداً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد بشأن الوضع في العراق، لا سيما في ما يتعلق بطرح مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الحزبين توصلا إلى أنّ الوضع العراقي ليس في مستوى يجعلهما يدخلان في صراعات بسبب المنصب".
وتابع أنّ "هناك مزيداً من التفاهمات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، هذه التفاهمات ستسهم في إحداث مفاجأة للشعب الكردي، وتتمثل بطرح مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية"، ولم يتحدث أيمينكي عن الشخصية التي اتُفق عليها.
وشهدت الأشهر العشرة الماضية تمسّك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل بمرشحه ريبر أحمد. وتحدث سياسيون من إقليم كردستان عن أنّ "غياب الثقة" هو العامل الأبرز في المفاوضات بين الأحزاب الكردية، ما أدى إلى تعسر الاتفاقات.
أجواء إيجابية
من جهته، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني غياث السورجي عن أنّ "المباحثات بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تنته لحد الآن، لكنها تجرى وسط أجواء إيجابية، لكن إلى غاية الآن لم يحدث أن اتفقت الأحزاب الكردية على شيء محدد".
وأكد السورجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "أطرافاً من داخل حزب الاتحاد الوطني لا تزال متمسّكة ببرهم صالح مرشحاً للمنصب".
من جهته، أوضح عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي أنّ "الاتفاق على مرشح واحد ومشترك بين الحزبين لم يحدث لغاية الآن بشكل رسمي، لكن الاتحاد لا يمانع ذلك وفق بعض الشروط، وتحديداً ما يتعلق بتوزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان من جهة، وبعض الضمانات المتعلقة بالأجهزة الأمنية".
وأكد فقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "أزمة الأحزاب الكردية طالت، وكانت أبرز الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات السياسية في بغداد، بالتالي، فإنّ حلّها يعني انتهاء الأزمة بالكامل".
تأسيس لمعادلة سياسية جديدة
لكن المحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي رأى أنّ "اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد يعني انهيار التحالف الضمني، ولو بالمواقف، ما بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والزعيم الكردي مسعود بارزاني، وهو يؤسس لمرحلة أو معادلة سياسية جديدة".
وأكمل، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أنّ "الأحزاب الكردية على عدم وفاق بشكلٍ دائم، لكنها في النهاية تصل إلى بغداد كتحالف من أجل انتزاع ما تريد، بالتالي فإنّ الاتفاق على تسمية مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية سيحلّ الأزمة في أربيل والسليمانية، لكن ستكون له تأثيرات سلبية على موقف الصدر السياسي، وتصبّ في صالح قوى الإطار التنسيقي، بطبيعة الحال".
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في نفس الجلسة، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقرّ عام 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، إذ حصر الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان تشكيل الحكومة.
