العاهل الأردني: سنبدأ مرحلة انتقالية لبناء حياة حزبية وبرلمانية

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، إنّ الأردن سيبدأ مرحلة انتقالية مهمة لبناء حياة حزبية وبرلمانية، هدفها الأساس التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية.

وأضاف، في كلمة وجهها إلى الشعب الأردني بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين الذي يصادف اليوم الاربعاء: "لقد اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، ودولة عمادها سيادة القانون على الجميع، دون محاباة أو تمييز".

وتابع: "الأردن الجديد سيكون ملكاً للأجيال الشابة، وهي التي ترسم له معالم الطريق، بقوة طموحها وعلمها، والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية، التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها، ومنظومة التحديث السياسي توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، متجاوزين مخاوف الماضي، في ظل تشريعات تصون حقوقهم، وتعبّد الطريق أمامهم لصنع التغيير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن: لا نخضع لأي ضغوط

واشار إلى أنّ مسار التحديث لا يكتمل دون اقتصاد قوي يرفع من معدلات النمو ويخلق فرص العمل، مؤكداً أنه "في الأيام القادمة ستُطلَق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة".

ووفق ملك الأردن، فإنّ الحكومة ستعمل قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساس الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة العاملين، والسير قدماً في برنامج الحكومة الإلكترونية.

وقال إنّ "تلازم مسارات التحديث والإصلاح شرط لا بد منه لتحقيق الأهداف المطلوبة، إذ لا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصيفة وكفوءة، ولا يمكن مسار التحديث السياسي والديمقراطي أن يصل إلى غايته، دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وكسر ثنائية البطالة والفقر، وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب".

وأضاف: "نعمل لتدشين مرحلة جديدة لاقتصادنا الوطني، ونتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا، التي خلفت تداعيات كبيرة على العالم، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء".

وأكد وقوف الأردن إلى جانب الأمة العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني، ومواصلة حمل الأردن أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.