رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن: لا نخضع لأي ضغوط

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن سمير الرفاعي، اليوم لثلاثاء، إن اللجنة "لا تخضع لأي ضغوط أو تدخل"، مشيراً إلى أن الحكومة ستتبنى نتائج اللجنة وتقدمها لمجلس النواب، وذلك في محاولة للرد على توجس المواطنين تجاه اللجنة ومخرجاتها المتوقعة. 

وأضاف الرفاعي، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أنه سيتم العمل من أجل الوصول إلى البرلمان المقبل عبر كتل وتيارات برامجية، موضحا أنه سيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب، مشيرًا إلى "وجود أفكار مختلفة تبحث داخل اللجنة حول مشاركة الشباب والمرأة، إضافة إلى "الكوتا" في الانتخابات". 

وحول الحديث عن قيام اللجنة بالتوصية بإجراء تعديلات دستورية، أوضح الرفاعي بأن تلك التعديلات ستتركّز على ما هو مرتبط بقانوني الأحزاب والانتخاب فقط، مؤكداً أن "اللجنة لن تعمل على أي تعديلات تتعلق بقوانين الحريات باعتباره ليس جزءاً من عملها"، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً بين اللجنة وأعضائها مع الحكومة، حيث "يستقبل ويستمع وزير الشؤون البرلمانية لأي أفكار بهذا الشأن"، بحسب قوله.

ويرى الرفاعي أن "القوانين المكلفة بها اللجنة ليست فقط هي ما يساهم بتحديث المنظومة السياسية، فهناك الكثير من القوانين والقرارات التي تخلق مناخاً مختلفاً، وتحتاج إلى تطوير مستمر أيضاً". ودعا الشباب للانخراط بالعمل الحزبي، مشيراً إلى أنه "لن يكون هنالك أي عواقب على هذا الانخراط".

وتحدث عن وجود تنسيق بين اللجنة ومجلس النواب، مؤكداً "التزام اللجنة بالوقت لتسليم المخرجات والتوصيات حيال الملفات كافة، ومنها مشروع قانون الإدارة المحلية"، ومشيراً إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون البلديات إلى مجلس النواب لبحثه، فيما ستقدم اللجنة توصيات للتعديلات المستقبلية عليه.

وحول الحديث المتداول عن قرب حلّ مجلس النواب، أشار الرفاعي إلى أن الأمر يعود إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، موضحاً أن "مجلس النواب الحالي هو الذي سيقرّ قوانين الأحزاب والانتخاب التي ستخرج بتوصيات من اللجنة"، مبرزاً أن "ذلك سيحتاج إلى وقت من أجل خوض الانتخابات مستقبلاً". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

إصلاحات الأردن: لجنة تحديث المنظومة السياسية بمهمة متواضعة

وأضاف: "أعتقد أن المجلس الحالي سيكون حاضراً في نفس الوقت الذي سيشهد تنمية حزبية، فالأحزاب تحتاج إلى وقت من أجل القدرة على خوض الانتخابات لتكون ممثلة لكافة محافظات الوطن". 

يذكر أن هناك تشاؤماً شعبياً ومن النخب السياسية الأردنية، خاصة في ظل تولي الرفاعي رئاسة اللجنة، وهو المصنف على أنه من خصوم التغيير السياسي، على اعتبار أنه قادم من عمق مؤسسة الحكم، ومن فشل سابق في التغيير، إذ استقالت حكومته مطلع فبراير/ شباط 2011 بعد أسابيع من المظاهرات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة الاقتصادية ومطالبات بالإصلاح السياسي، وبعد 41 يوماً من حصولها على ثقة 111 نائباً من أصل 120 نائباً في ذلك الوقت. 

ووجّه العاهل الأردني، في 10 يونيو/ حزيران الحالي، رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، عهد إليه برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي حُدّدت مهامها بـ"تحديث المنظومة السياسية" من خلال 3 أمور أساسية ناظمة للحياة السياسية، تتعلق بالانتخاب والحياة الحزبية واللامركزية والتعديلات الدستورية ذات الصلة.

ويعني ذلك أن اللجنة منوطة بإخراج توصيات تمثّل جزءاً فقط من عملية الإصلاح الشامل، ذلك أن الإصلاح المطلوب يتعدى عمل اللجنة ليُعالج قضية الحرّيات في الأردن، التي تراجعت أخيراً بشكل كبير، إضافة إلى مواضيع الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.