السودان: مقتل متظاهر تزامناً مع الإعلان عن مبادرة جديدة لحل الأزمة

السودان: مقتل متظاهر تزامناً مع الإعلان عن مبادرة جديدة لحل الأزمة

26 مارس 2022
تأتي المبادرة بعد يوم من إعلان لجان المقاومة عن جدول تصعيدي خلال هذا الأسبوع (فرانس برس)
+ الخط -

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إنّ أحد المشاركين في تظاهرات، السبت، ضد الانقلاب العسكري قتل دون التعرف على هويته، يأتي ذلك تزامناً مع إعلان "الجبهة الثورية"، إعدادها مبادرة خاصة لحل الأزمة السياسية الحالية في السودان.

وأوضحت لجنة أطباء السودان، في بيان لها، أنّ الشخص "توفي إثر إصابته بالرصاص الحي في البطن من قبل قوات السلطة الانقلابية بمدينة بحري، شمال الخرطوم".

واشارت اللجنة إلى أنّ "السلطة الانقلابية مازالت تستخدم العنف المميت تجاه الثوار السلميين، ولا زال الثوار متمسكين بسلميتهم التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية".

ورفعت حادثة السبت العدد الكلي للقتلى منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 92.

وكانت لجان المقاومة السودانية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن جدول تصعيدي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار الحالي، ويشتمل على إغلاق الخرطوم بالمتاريس يومي الأحد والثلاثاء، ومليونية تتجه نحو القصر الرئاسي يوم الخميس، وتظاهرات ليلية طوال أيام الأسبوع في الأحياء.

ويأتي سقوط قتيل جديد، تزامناً مع إعلان "الجبهة الثورية"، إعدادها مبادرة خاصة لحل الأزمة السياسية الحالية في السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد، في تصريح صحافي، إنّ الهدف الرئيسي من طرح المبادرة، هو "المحافظة على سلامة السودان واستقراره، بمخاطبة قضاياه عبر الحوار الشامل، الذي لا يقصي أحداً".

وبيّن أنّ "ما يميّز المبادرة، أنها أخضعت الوضع الراهن لدراسة عميقة، من خلال تجربتها في الحكم، وشخّصت الأزمة الراهنة في البلاد، بأنها أزمة وطنية شاملة"، موضحاً أنّ المبادرة "متكاملة، مصحوبة بخريطة طريق ومصفوفة بجداول زمنية للتنفيذ".

وأضاف المتحدث أنّ "الجبهة الثورية" بصدد طرح مبادرتها على جميع القوى السياسية والفاعلين في المشهد السياسي، لا سيما شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية، باعتبار أنّ "الجبهة الثورية" "شريكٌ وعضو أصيلٌ في المعادلة السياسية بالبلاد، وليست وسيطاً".

و"الجبهة الثورية"، هي تحالف لحركات مقاتلة وأحزاب سياسية وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2020 وشاركت في السلطة الانتقالية، وحازت 3 مقاعد في مجلس السيادة الحالي، بموجب اتفاق السلام.

المساهمون