الداخلية المغربية تقاضي زعيم حزب بسبب "إهانته" لمسؤول أمني رفيع

الداخلية المغربية تقاضي زعيم حزب بسبب "إهانته" لمسؤول أمني رفيع

12 يناير 2021
قررت الوزارة تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المحامي محمد زيان (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها دعوى قضائية ضد المحامي والمنسق الوطني لـ"الحزب المغربي الحر" محمد زيان، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها، أخيراً، إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بكونه وراء تسريب شريط فيديو يظهر فيه عارياً مع ضابطة أمن سابقة.

وكشفت الداخلية المغربية أنها قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المحامي محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعاً للتصريحات والاتهامات التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّه "طبقاً لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفراداً ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعاً للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط".

وأوضحت أنّ "قرار وضع الشكاية يبقى مؤسساً على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير".

وأكدت الوزارة أنّ اللجوء إلى القضاء "نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أياً كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها".

وتعليقاً على خبر متابعته قضائياً من قبل وزارة الداخلية، اكتفى زيان بالقول، في حديث مع "العربي الجديد "، إنه لا يستوعب إلى حد الساعة ما أقدمت عليه الوزارة.

ويأتي سلوك الداخلية المغربية للطريق القضائي بعد اتهام زيان للمدير العام للأمن الوطني بكونه وراء تسريب فيديو نشره موقع إلكتروني محلي، يظهر فيه رجل وامرأة وهما في غرفة مغلقة، قال الموقع إنه يعود لزيان وموكلته (شرطية سابقة)، حيث كانا موجودين في فيلا تعود ملكيتها لسيدة تدير شبكة للدعارة.

وأكد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، في كلمة عمّمها على صفحة الحزب، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنّ "هذه الضربة" (نشر الفيديو) ليست هي الأولى في مساره، لا سيما بعد حراك الريف، مشيراً إلى أنه لن يخوض كثيراً في مسألة الفيديو، لأنّ "(الشرطية السابقة) قادرة على التعامل معه، ومتابعة من ينبغي متابعته، سواء داخل المغرب أو خارجه".

وقال زيان، موجهاً خطابه إلى المدير العام للأمن الوطني: "إذا كنت تتابع خطواتي، أحذر ألا تقع في الخطأ كما وقعت فيه في ملفي ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين"، معتبراً أنّ مطالبته "بالأموال التي نهبها المفسدون في البلاد وإرجاعها إلى الشعب ومنها أموال الفوسفات ومناجم الذهب بطاطا ومقالع الرمال وغيرها، ومسار نضالي الطويل هي السبب وراء التجسس علي، وهي السبب وراء فبركة مثل هذه الفيديوهات لإضعافي، ولكنها تزيدني قوة".

وبالموازاة مع ما أثاره الفيديو المسرب من جدل، قاد مجموعة من أعضاء "الحزب المغربي الحر" حركة تصحيحية تهدف، بحسب الواقفين وراءها، للقيام بتغييرات جوهرية والبحث عن حلول للوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها الحزب جراء "القرارات الانفرادية والشخصية، للمنسق الوطني".

المساهمون