"العدالة والتنمية" المغربي يبحث تقديم "عرض سياسي" لتجاوز الاختلالات

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب "العدالة والتنمية" المغربي أن لجنة الشؤون السياسية للمجلس الوطني، ستحيل على الدورة العادية للمجلس، المنتظر عقدها في 23 و24 يناير/ كانون الثاني، توصية تخص إعداد مذكرة للمطالبة بإحداث "رجة سياسية" في البلاد، والمساهمة في تقديم عرض سياسي يسهم في تجاوز "التراجعات"و" الاختلالات" المسجلة.

وأوضحت المصادر ، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، وطلبت عدم ذكر اسمها، أن أعضاء في لجنة الشؤون السياسية لبرلمان العدالة والتنمية تقدموا، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأحد، حول الأداء السياسي للحزب خلال السنة الماضية، بتوصية لاقتراح مذكرة سياسية ترفع إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن الواقفين ربطوا بين مقترحهم والوضع "السيئ" داخل الحزب وما تعيشه البلاد من "تراجعات" و"اختلالات".

وبحسب المصادر التي حضرت الاجتماع، فإن الحسم في إعداد الحزب الإسلامي للمذكرة، التي تروم قراءة اللحظة السياسية التي تعيشها المملكة والنتائج التي أدت إليها، وتحديد الجهة التي سترفع إليها وطريقة رفعها، يعود إلى أعضاء المجلس الوطني خلال اجتماعهم في الدورة العادية لبرلمان الحزب المقررة يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

 من جهة أخرى، بدا لافتاً، خلال اجتماع اللجنة السياسية، مدى الانقسام الحاصل حول الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في ظل ما يعيشه الحزب من أزمة داخلية منذ إعفاء الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة في 2017، ومن توتر تنظيمي جراء توقيع أمينه العام الحالي، سعد الدين العثماني، على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس الحكومة المغربية: نرفض اتهامات التخوين وبيع القضية الفلسطينية

وكشفت مصادر "العربي الجديد"، أن اجتماع اللجنة عرف نقاشاً حاداً بين الداعين إلى المؤتمر الاستثنائي و الرافضين له، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي دفع فيه الفريق الأول بوجود أزمة حقيقية وإشكالات في تدبير الحزب للقضايا السياسية الكبرى، اعتبر الفريق الثاني الذي يتزعمه أعضاء في الأمانة العامة للحزب، أن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في وقت لا يبعد عن موعد عقده بصفة عادية إلا بأشهر، فيه توجيه رسالة سلبية إلى الدولة، كما أنه قد يؤدي إلى المواجهة معها.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يحسم المجلس الوطني، خلال انعقاد يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني، في مقترح عقد المؤتمر الاستثنائي من عدمه، أسقطت لجنة الشؤون السياسية للمجلس الوطني، توصية بإطلاق مبادرة تروم رص البيت الداخلي وبعث إشارات إيجابية عن وحدة الحزب من خلال إجراء مصالحة بين قيادة الحالية للحزب والأمين العام السابق عبد الإله بنكيران. ووفق مصادر "العربي الجديد"، فإن التوصية تم رفضها بعد أن اعتبر أعضاء في اللجنة أن الأمر يرتبط بعلاقات أشخاص وليس بمؤسسات الحزب.

وكان الحزب قد عاش أزمة داخلية بعد إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة في مارس/ آذار 2017 ، ومجيء رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني، ليتم تعبيد الطريق أمامه سالكة لتشكيل ائتلاف حكومي من خمسة أحزاب، ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أصر بنكيران على إبعاده وعدم مشاركته في الحكومة.

وشهد الحزب بعدها صراعات بين مؤيدي بنكيران وما سمي بتيار "الاستوزار"، الذي قاده العثماني وأعضاء في الأمانة العامة، بسبب ما اعتبر خضوعاً للضغوط وخيانة للأمين العام المعفى. قبل أن تشتد تلك الصراعات حول إمكانية التمديد لبنكيران على رأس الحزب، وما رافق ذلك من تصريحات وتصريحات مضادة، أدخلته في مرحلة صعبة ما زال تأثيرها حاضراً في البيت الداخلي لـ"إسلاميي  المغرب" إلى حد الساعة رغم محاولة القيادة الحالية رأب الصدع بإطلاق حوار داخلي.