التحالف الحاكم في السودان يعلن دعمه "مواكب الحكم المدني"
التحالف الحاكم في السودان يعلن دعمه "مواكب الحكم المدني"
أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الحاكم في السودان، تأييده المواكب المطالبة بتسليم المدنيين رئاسة مجلس السيادة الانتقالي بدلاً من العسكريين، ومشاركته فيها اليوم الخميس.
وقال التحالف، في بيان، اطلع عليه "العربي الجديد" إنّ مشاركته في مواكب اليوم، "تأتي من أجل استكمال الثورة ورفض الانقلاب عليها من أي انقلابي عسكري أو مدني"، مشدداً على أنّ "القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية ملك للشعب وأنّ التحالف يسعي لدعمها وإصلاحها من التخريب الذي أحدثه النظام السابق".
وكانت 17 هيئة نقابية، وأكثر من 20 من تنسيقيات لجان المقاومة، قد وقعت بياناً مشتركاً الأسبوع الماضي، دعت فيه إلى تنظيم تظاهرة، اليوم الخميس، تحت شعار "مواكب الحكم المدني"، وذلك من أجل إقرار الحكم المدني، وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، والدعم الكامل لعملية التحول الديمقراطي في السودان وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.
كذلك أعلنت رفضها أي محاولة للعودة إلى الشمولية عبر الانقلاب العسكري أو سواه، ودعت إلى الضغط من أجل تكوين مجلس تشريعي (برلمان) ثوري حقيقي، وهيكلة القوات النظامية، وإصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية، وتحويل لجنة التحقيق في فضّ اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية قادرة على الوصول إلى النتائج بسرعة وكفاءة.
وتعهد بيان "قوى إعلان الحرية والتغيير"، باستكمال الثورة وتنفيذ اتفاق السلام، ولا سيما الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين واستكمال بناء مؤسسات الدولة والثورة، وعلى رأسها المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة، مؤكداً دعمه للحكومة الانتقالية.
وأشار البيان إلى أهمية حلّ الضائقة المعيشية، وتقديم الخدمات للشعب وتمليكه زمام أمره في توظيف الموارد الاقتصادية وتوجيهها لتحسين شروط الحياة وتعزيز الحريات وإقامة العدالة وعدم الإفلات من العقاب. ودعا قوى الثورة والتغيير كافة، داخل "الحرية والتغيير" وخارجها، وداخل البلاد وخارجها إلى العمل المشترك ووحدة الصف.
والأربعاء، خرج المئات من أنصار الحزب "الشيوعي" السوداني المعارض في الخرطوم، في موكب يطالب بإنهاء الشراكة مع العسكر وفرض مدنية الحكم.
ويُعَدّ الحزب "الشيوعي" السوداني واحداً من أعمدة "الحرية والتغيير" الذي قاد الحراك الثوري لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لكن الحزب انسحب من التحالف لاعتراضه على ما اعتبره انحرافاً في مسار الثورة، محمّلاً المكونين العسكري والمدني المسؤولية.
وسبق أن أصدر الحزب "الشيوعي" بياناً عقب المحاولة الانقلابية الأخيرة، اتهم فيه الحكومة بـ"التفريط في السيادة الوطنية والسماح بتدخلات دول الإقليم كوكلاء للنافذين دولياً، وعبر وكلاء محليين للسير في ذات الطريق بالتفريط في موقف السودان المستقل".
كذلك اتهم الحزب المكون العسكري بـ"الهيمنة على الأمن والملفات الخارجية والاقتصاد والسلام"، مشيراً إلى أنّ كل ذلك جرى بموافقة المكون المدني وسكوته.
