السودان.. الولايات المتحدة تصطف مع المدنيين وتلوح بالكونغرس

قال المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إن المحاولة الانقلابية الأخيرة في السودان تهدف لوقف التطور الذي تشهده البلاد، وإعادة عقارب الساعة للوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

وشدد المبعوث، في اجتماعه بالخرطوم اليوم الأربعاء برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على أهمية لإدراك العسكريين والمدنيين لحقيقة أن تعاونهم مهم من أجل إجراء انتقال سلس وبقاء السودان بموقعه ضمن المنظومة الدولية، والذي وصل إليه السودان بعد عمل مضنٍ.

وذكر بيان من مجلس الوزراء أن رئيس المجلس عبد الله حمدوك شرح للمبعوث الأميركي الوضع بالبلاد واستقراره عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكداً أهمية عمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيدٍ واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام. 

كما شدد حمدوك على أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ودعم استكمال السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبارها من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي، مشيداً بوقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة لمستقبل أفضل له وللأجيال القادمة.

أخبار

التحديثات الحية

الحزب الشيوعي السوداني يطالب بإسقاط الشراكة مع العسكر

من جهته، أوضح المبعوث الاميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي، متعهداً بدعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون، على أعقاب تثبيت الفترة الانتقالية، والوصول إلى التحول المدني الديمقراطي والانتخابات. 

وأضاف فيلتمان أن مثل تلك المحاولات تهدف حتماً لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى. 

وأشار إلى أن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونغرس عن دعم السودان، مضيفاً "أرى أنه من المهم توصل الطرفين لحقيقة وفهم أن تعاونهما مهم لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية والتي وصل إليها السودان بعد عملٍ مُضنٍ". 

وكشف بيان مجلس الوزراء عن اتفاق بين حمدوك وفيلتمان على أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي، بما يضمن توسيع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد، بالإضافة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية. 

ولفت البيان إلى أن اللقاء ناقش قضايا أمن البحر الأحمر والتطورات بشرق البلاد، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن مواقف الطرفين كانت متطابقة، كما تناول اللقاء مختلف التطورات الإقليمية وضرورة التأكيد على قيم الحوار السلمي في حل النزاعات بما يخدم الاستقرار والازدهار والأمن لمختلف دول وشعوب الإقليم.