بعد خمسة أشهر على توقّف مفاوضات فيينا النووية واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، من المقرر أن تُستأنف هذه المفاوضات، اليوم الخميس، في فيينا، فيما نفى مصدر إيراني "مطلع" اليوم الخميس، في حديث مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، تخلي طهران عن مطلبها برفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية.
وأجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ظهر اليوم الخميس، لقاءات مع المندوب الروسي إلى مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف، والمنسق الأوروبي إنريكي مورا، وفقاً لوكالات الأنباء الإيرانية.
وتوجه أمس الأربعاء كل من مورا، وباقري كني، والمبعوث الأميركي للشأن الإيراني روبرت مالي، إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران، بمشاركة مندوبي بقية أعضاء الاتفاق النووي، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وأمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبحث "الأفكار المطروحة من قبل الأطراف، ومنها الأفكار التي طرحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد كنعاني أن بلاده لديها "العزم والإرادة للتوصل إلى اتفاقٍ مستدامٍ يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه"، معرباً عن أمله في أن "تتخذ الأطراف الأخرى القرارات اللازمة، وتركز بشكلٍ جادٍ على حل القضايا الباقية، وتحضّر الظروف لتقدم المباحثات بشكل مؤثّر".
إلى ذلك، نفى مصدر إيراني "مطلع"، اليوم الخميس، في حديث مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الأربعاء، بشأن تخلي إيران عن مطلب رفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية، قائلاً إنه "لا مصداقية لهذه المزاعم الإعلامية".
وأضاف المصدر أن "الكرة في الملعب الأميركي"، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "أثبتت حسن نيتها في المفاوضات، وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق". ودعا واشنطن إلى اغتنام الفرصة.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد كشف في 13 يوليو/تموز الماضي، عن تقديم بلاده مقترحاً إلى الولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات النووية، يعتمد تأجيل رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة "المنظمات الإرهابية" الأميركية.
وقال أمير عبد اللهيان لصحيفة "لاربوبليكا" خلال زيارته لإيطاليا، إن طهران اقترحت على الولايات المتحدة "تأجيل القضايا المرتبطة بالقائمة السوداء، لكن علينا أن نطمئن إلى أن الشركات الإيرانية ستتمتع بالمزايا الاقتصادية، وحصتها من الاتفاق النووي. الانتفاع الاقتصادي من الاتفاق النووي ضروري، ونحن لا نطالب بشيء خارج الاتفاق".